الوعي: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية محاولات بائسة ومكشوفة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكدت نرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي، أن دعوات جماعة الإخوان للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج ليست سوى محاولات بائسة ومكشوفة، لن تثمر إلا عن مزيد من الإصرار الوطني على دعم الدولة ومؤسساتها.
. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث
وشددت ميشيل على أن هذه الدعوات تستهدف النيل من صورة الدولة المصرية، لكنها لن تنجح أمام وعي المصريين في الداخل والخارج بحقيقة الدور الوطني لمصر، خاصة في القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن مصر قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وواصلت تقديم التضحيات، سواء على مستوى الدعم السياسي أو الإنساني، من خلال دخول المساعدات الإغاثية عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري.
وأضافت أن مصر تقود حالياً جهوداً دبلوماسية مكثفة في ملف المفاوضات والوساطة لوقف إطلاق النار، والعمل على إعادة إعمار غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية اتخذت موقفاً مشرفاً في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يحظى بتقدير واسع على المستويين العربي والدولي.
وختمت ميشيل تصريحها بالتأكيد على أن محاولات التشويش على هذا الدور الوطني لن تنال من عزيمة المصريين أو من قوة الدولة ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الوعي جماعة الإخوان السفارات المصرية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محمد دياب يكتب: عودة المحليات.. المفتاح الذي يعيد للنائب هيبته وللبرلمان وظيفته
من أخطر ما يهدد أي دولة حديثة هو اختلاط الأدوار بين مؤسساتها، لأن ارتباك الأدوار لا ينتج عنه إلا ارتباك في النتائج.وفي مصر، أدى غياب المجالس المحلية إلى فراغ إداري واضح ترك أثره على علاقة المواطن بممثليه، وغيّر طبيعة الدور المنوط بالنائب داخل البرلمان.
فالبرلمان بطبيعته مؤسسة تصنع القوانين وتراقب السلطة التنفيذية، وتضع الإطار العام الذي تتحرك من خلاله الدولة: تشريعات تنظم الحياة، أدوات رقابية تحمي المال العام، أسئلة وطلبات إحاطة ولجان نوعية ترسم أولويات السياسة العامة.
هذا هو الدور الدستوري، وهو الدور الذي يعطي لـ«النائب» مكانته ووزنه في أي دولة حديثة.
لكن الواقع على الأرض كان له اتجاه آخر. فمع غياب المجالس المحلية المنتخبة لسنوات طويلة، سقطت كل تفاصيل الحياة اليومية على كتف النائب:
شكوى إنارة، شارع لم يُرصف، انسداد صرف صحي، مدرسة تحتاج صيانة
قضايا لا تقل أهمية للمواطن، لكنها في الأصل من صميم عمل المحليات، لا البرلمان.
ومع مرور الوقت، تحول النائب إلى وسيط للخدمات، وأصبح «حلقة وصل» تتحمل ما يفترض أن تنفذه الأجهزة التنفيذية في القرى والمراكز وهنا حدث التشويه الأكبر.
مؤسسة تشريعية تحاول أن تقوم بدور مؤسسة تنفيذية غائبة، ومواطن لا يرى أمامه سوى النائب، فيطلب منه ما لا يملكه ولا يملك أدواته أصلًا
والنتيجة كانت ثلاثية:
1ـ نائب مُستهلك الوقت والجهد في اتصالات ومتابعات يومية لا تنتهي
2ـ مساحة تشريعية ورقابية تتقلص بسبب انشغال النواب بالمهام الخدمية
3ـ وعي عام مرتبك يظن أن النائب الحقيقي هو من يرفع القمامة أو يمهد طريقًا، لا من يسن قانونًا أو يواجه وزيرًا تحت القبة.
وهنا نصل إلى السؤال الأهم:
هل الأزمة في أداء النواب… أم في غياب المنظومة التي تعيد لكل مؤسسة دورها؟
والواقع يؤكد أن استعادة المجالس المحلية المنتخبة خطوة أساسية لإعادة ضبط العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإعفاء النائب من الدور الخدمي الذي فرضه غياب المحليات، ليتمكن من ممارسة دوره التشريعي والرقابي كما يجب.
نائب يصنع سياسة، لا يدير حيًّا.
فالقضايا اليومية تحتاج جهازًا محليًا قريبًا من المواطنين، يتابع التنفيذ ويتعامل مع التفاصيل ويتلقى الشكاوى سريعًا. أما التشريع والرقابة فهما شأن وطني واسع، لا يرتبط بنطاق شارع أو قرية.
إن استعادة المحليات يعني استعادة التوازن، واستعادة التوازن يعني أن المواطن سيحصل على خدمة أفضل، ونائب أفضل، ومنظومة سياسية أكثر نضجًا وفاعلية.
لقد آن الأوان أن نعيد تعريف دور النائب:
لا كنائب غارق في تفاصيل خدمية يومية، وإنما كنائب يشرّع، ويخطط، ويضع السياسات التي تحفظ الدولة وتدفعها إلى الأمام.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)