نادي الصحافة لـooredoo يناقش ظاهرة الإحتباس الحراري
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظمت ooredoo الدورة التكوينية الـ75 لفائدة الصحفيين تحت موضوع “تأثير الإحتباس الحراري”، نشطها الأستاذ المحاضر نزيم سيني.
وتطرق الأستاذ سيني، إلى ظاهرة التغير المناخي التي تمس العديد من مناطق العالم، وتتجلى هذه التغييرات اليوم من خلال ارتفاع درجات الحرارة الشاملة المتوسطة وكثافة الأحداث المناخية القصوى.
واستهل الأستاذ دورته التكوينية بتقديم تصور عن العاصمة الجزائرية في شهر نوفمبر سنة 2050، حيث من المتوقع أن يزداد معدل درجات الحرارة بنسبة 3.1 بالمائة، لتسجل مستويات قياسية، مما سيتسبب في وقف جميع النشاطات وعدم خروج المواطنين إلى الشوارع.
مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة سترتفع بنسبة 4 بالمائة بحلول سنة 2099. مما سيتسبب في وفاة مليار شخص ونزوح 500 مليون لاجئ.
وأكد المكون بأن تداعيات التغير المناخي على البيئة متعددة وكبيرة ومتزايدة على غرار الحرائق وموجات الحر وموجات البرد الشديد. والفيضانات والطقس السيئ التي تؤثر على سكان العالم بأكمله وعلى التنوع البيولوجي العالمي.
وقدم الأستاذ أمثلة عن انعكاسات وتداعيات ظاهرة الإحتباس الحراري على المجتمع، الاقتصاد والبيئة. عورض المكون بعض الأرقام المثيرة للقلق بشن بعض الأحداث المناخية التي شهدتها عدة دول والتي حدثت خلال شهر أوت الماضي وتسببت في خسائر فادحة قدرت بنحو 200 مليار دولار في جميع أنحاء العالم وأدت إلى وفاة 18 ألف شخص ونزوح 24 مليون لاجئ مناخي.
وأكد الأستاذ نزيم أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي تعود مسؤوليته أساسا على عاتق القوى الاقتصادية والصناعية الكبرى، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أنهم هم المسؤولين عن انبعاث 80 بالمائة من ثاني أكسيد الكربون في العام.
كما تطرق لوضعية الجزائر، مؤكدا أن ظاهرة الاحتباس الحراري أثرت بشكل جدي على بلادنا، خاصة في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الجزائر سجلت أحداثا مناخية قصوى مثل حرائق الغابات التي طالت العديد من الولايات والجفاف الشديد.
حلول مُقترحة للحد من مخاطر الإحتباس الحراريوحول الحلول الاستراتيجية لهذه الأخطار المرتبطة بالاحتباس الحراري، قدم الاستاذ سيني عدة حلول، وركز على دور المواطن في الحد من هذه المخاطر من خلال تبني التفكير الإستباقي المرتكز على البحث المتعمق في عوامل الخطر والتأكيد على ضرورة إنشاء وتطوير نظام فعال للإنذار المبكر، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد لمواجهة الأخطار الطبيعية.
ومن بين الحلول المقترحة كذلك، تعبئة 30 مليار دولار من أجل التحول في مجال الطاقة، وإنشاء مرصد المناخ الأفريقي وتعيين ممثل سام له.
وكذا إنشاء آليات التضامن الإفريقية، وإطلاق سوق الكربون الخاصة بنا، وفرض ضريبة على المنتجات المستوردة التي تساهم في زيادة البصمة الكربونية
وأكد الأستاذ سيني أن مكافحة التغير المناخي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة المواطنين، قبل أن يضيف أن الجزائر تمتلك الإمكانيات اللازمة للتكيف مع الأزمات المناخية.
مصرا على أن هذا الطموح لا يمكن تحقيقه دون تأطير وإشراف أفضل وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
كما شدد الأستاذ نزيم على أهمية المساحات الخضراء في المدن، من أجل التحكم في درجات الحرارة، ودعا لإعادة هيكلة البنايات العمومية لتكون موائمة للتغيرات المناخية، وكذا الأخذ بعين الاعتبار في بناء السكنات الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا، موضوع التكيف مع المناخ.
ودعا الأستاذ نزيم إلى إستعمال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، في توقع والتحذير من الكوارث الطبيعية، لتفادي تأثيراتها السلبية، كاستعمال الرسائل النصية ووسائل الإعلام وغيرها.
إرسال إيمايل يُعادل إشتعال مصباح لمدة 25 دقيقة!ولفت المكون إلى أن 4 بالمائة من الغازات المنبعثة سببها التكنولوجيا وإستعمال الوسائل الرقمية. مشيرا إلى أن إرسال ايمايل يتسبب في إنبعاث 4 غرام من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل إشتعال مصباح لمدة 25 دقيقة.
كما كشف أن عدم مسح رسائل البريد الإلكتروني لمدة 5 سنوات، يتسبب بـإنبعاث 140 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون.
وفي الأخير، اقترح الأستاذ نزيم سيني، ترشح الجزائر لإحتضان الدورة الثلاثين لقمة المناخ، مؤكدا أن بلادنا تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لذلك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإحتباس الحراری درجات الحرارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
0.81 بالمائة متوسط التضخم في سلطنة عُمان
العُمانية: سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أن بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أن استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أن القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أنه في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار والعمل في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، تشهد منظومة تسويق الغذاء تطورًا متواصلًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ حيث تهدف إلى تسهيل تدفق السلع والمنتجات الغذائية والحفاظ على توازن الأسواق، وقد تجاوز عدد الأسواق والمسالخ والأكشاك المنفّذة ضمن برنامج تنمية المحافظات 80 مشروعًا خلال الفترة من 2021م حتى نهاية 2024م.
ولفت إلى أن من ضمن مشروعات الأسواق والمسالخ الجاري العمل بها حاليًّا مشروع إنشاء مسلخ شليم بولاية شليم وجزر الحلانيات، وسوق الموارد في سناو بمحافظة شمال الشرقية، والمركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد بمحافظة ظفار، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إضافة إلى مجمع سلاسل التبريد بالدقم، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام الماضي تشغيل السوق المركزي "سلال" بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة كمنفذ تسويقي متطور لمنتجات المزارعين العُمانيين وتسهيل تدفق تجارة الخضروات والفواكه في سلطنة عُمان.
من جانب آخر، سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الأغذية على أساس سنوي ارتفاعًا في شهر مايو الماضي بنحو 7.2 نقطة أي بنسبة 6.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وعلى أساس شهري بلغ متوسط المؤشر 127.7 نقطة في شهر مايو 2025م بانخفاض قدره 1.0 نقطة أي بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل 2025م، وقد ارتفعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان واللحوم، بينما انخفضت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وحول تطورات التضخم عالميًّا، سادت المخاوف من أن يعاود التضخم الارتفاع في حال تصاعد السياسات الحمائية التجارية ما يقوض جهود البنوك العالمية التي قد نجحت في دفع التضخم لتراجع ملموس بدءًا من العام الماضي.
وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن زيادة التعريفات الجمركية التي تم إقرارها في أبريل الماضي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، معتبرًا أن تأثير فرض الرسوم الجمركية لم ينعكس بعد على معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي سجل خلال العام الماضي والعام الجاري تراجعًا ملموسًا مقارنة مع ذروة ارتفاعه في عام 2022م، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك والذي يسعى لدفع التضخم للتراجع إلى حدود 2 بالمائة.
وقرر البنك في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته ذاتها في ديسمبر 2024م ليتراوح بين 4.25 بالمائة و4.5 بالمائة، مع إشارته لاحتمال القيام بخفض الفائدة مرتين خلال عام 2025م.
ورفع البنك توقعاته للتضخم من 2.7 بالمائة إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من 1.7 بالمائة إلى 1.4 بالمائة.
وفي السياق نفسه، قام صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي بتعديل توقعاته للتضخم العالمي ورفعها إلى 4.3 بالمائة في عام 2025م وإلى 3.6 بالمائة في عام 2026م، مع توقع ضغوط تضخمية أكبر في الاقتصادات المتقدمة مقابل تراجع للتضخم في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات