البنك الدولي يتحدث عن شبكة أمان اجتماعي في لبنان.. ماذا عن حل الأزمة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اعتبر البنك الدولي "ان التدفق الكبير للتحويلات النقدية شكل "شبكة أمان اجتماعي"، لافتا إلى آثار "الصراع في غزة" والفراغ السياسي على النمو الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى "تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية الربع الأول من عام 2023 ".
وفي بيان صادر عنه، أشار البنك الدولي إلى أنه:"بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفا شديدا.
يقدم عدد خريف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر تحت عنوان: "في قبضة أزمة جديدة" تحديثا للتطورات الاقتصادية الرئيسية ويقيم انعكاساتها على الآفاق المستقبلية للبلاد.
أما القسم الخاص من التقرير والذي جاء بعنوان "تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني" فيقيم تأثير الصراع الحالي وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني وآفاق نموه وسط فراغ سياسي ومؤسسي طال أمده.
قبل نشوب الصراع الحالي، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد - لأول مرة منذ عام 2018 - نموا بنسبة 0.2% في عام 2023. وبدا أن الاقتصاد اللبناني قد بلغ قاعا موقتا بعد سنوات من الانكماش الحاد. وأتى هذا النمو الهامشي مدفوعا في الغالب بعوامل شديدة التقلب: نمو الاستهلاك الناجم عن موسم سياحي صيفي قوي، وتدفق كبير للتحويلات المالية، وزيادة دولرة الرواتب، بالإضافة إلى علامات على استقرار (موقت) في نشاط القطاع الخاص.
وفي ظل الصراع الحالي وغياب الاستقرار الاقتصادي على النطاق الأوسع، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. ووفقا للتقرير، لا تزال اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة، حيث لا يزال الحساب الجاري يعاني عجزا كبيرا يصل إلى 12.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن يتسارع معدل التضخم - الذي فاق الـ100 في المئة منذ عام 2021 - إلى 231.3 في المئة في عام 2023، مدفوعا بانخفاض سعر الصرف (خلال النصف الأول من عام 2023) والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية. علاوة على ذلك، تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023 (بنسبة 350 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2023)، مما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا من السكان. ولا يزال الدين السيادي الذي بلغ 179.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 غير مستدام وسط انخفاض حاد في قيمة العملة وانكماش اقتصادي، وفي ظل غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.
وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه (المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي): "في ظل التقدم المحدود نحو خطة شاملة لحل الأزمة، لا يزال لبنان غارقا في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى، تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي. وعلى الرغم من أن السياحة ساهمت إيجابيا في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لا يمكن لقطاع السياحة وحده أن يكون بديلا عن محركات النمو الأكثر شمولا واستدامة وتنوعا، والتي يمكنها أن تساعد البلاد على تحمل الصدمات بشكل أفضل والمساعدة في إعادة اقتصادها إلى مسار التعافي القوي.
وقد شرع مصرف لبنان في إصلاحات محدودة ولكنها مشجعة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف. مع ذلك، لا يزال يتعين إدخال تغييرات جوهرية على الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من جانب المصرف المركزي. ولا يزال استمرار غياب تسوية منصفة للقطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يقوض آفاق التعافي في لبنان.
وقد شكل التدفق الكبير للتحويلات النقدية - التي تمثل شريان الحياة للبنان منذ وقت طويل - شبكةَ أمانٍ اجتماعي بحكم الأمر الواقع وساهم في تحقيق زيادة طفيفة في الاستهلاك المحلي. غير أن التحويلات وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات لبنان من التمويل الخارجي. وفي غياب مصادر تمويل أخرى، فقد يتطلب العجز المزدوج في الحساب الجاري وحساب المالية العامة المزيد من عمليات السحب من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
ويتناول القسم الخاص من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان تأثير الصراع الجاري - الذي دخل الآن شهره الثالث - على الاقتصاد اللبناني. ونظرا لأن السياحة شكلت نحو 26 في المئة من عائدات المعاملات الجارية في عام 2022، فإن ديناميكيات النمو والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع الدائر. وبافتراض استمرار الاحتواء الحالي للمواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، فقد وجد سيناريو تحليلي لتقييم تأثير انخفاض الإنفاق السياحي على النمو الاقتصادي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة 0.6 في المئة إلى 0.9 في المئة (مما يعكس خط الأساس الإيجابي قبل الصراع البالغ 0.2 في المئة في عام 2023). المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي