مجلس النواب يقر اتفاقيتين مع كوريا الجنوبية والبنك الإسلامى للتنمية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.
ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق ابنك التنمية لقاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
بنك التصدير والاستيراد الكوريوأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، والتي تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذي أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.
في سياق آخر فإن المنحة المتاحة من البنك الإسامي للتنمية بقيمة 400 ألف دولار تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش و الظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية و ترتيبها حسب الاولوية والنهوض بها و تحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين في تحديد المشروعات التنموية المجدية و المؤثرة.
كما تهدف المنحة الى التوصل لمناهج مالية و تقنية مبتكرة للارتقاء الشامل و المرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة. مزيد من المعلومات حول اتفاقيات التمويلات التنموية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي شركاء التنمية القطاع الحكومي
إقرأ أيضاً:
بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. “الإمارات للتنمية المتوازنة” ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالشراكة مع وزارة الثقافة عن إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الثقافية والإبداعية لدعم وتمكين المبدعين والحرفيين وتعزيز السياحة الثقافية بالمناطق والقرى المختلفة بالدولة، وذلك على هامش النسخة الرابعة من “اصنع في الإمارات” الذي اختتم أعماله مؤخراً في أبوظبي.
وتشمل حزمة المبادرات والبرامج دعم 20 مشروعاً ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتدريب وتأهيل 26 سفيراً للثقافة والإبداع، وتطوير سوق المبدعين والحرفيين، وإنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية، بالإضافة إلى إعداد وتصميم “دليل استكشف الثقافة الإماراتية” لتعزيز تجربة السياح القادمين إلى الدولة في المطارات، والمنافذ الحدودية المختلفة.
وأكد سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان؛ يسعى إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات، بما في ذلك المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام بالدولة، من أجل تسريع إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
وأوضح سعادته أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة سيعملان على دعم مجموعة من البرامج والمبادرات في مجالات الثقافة والإبداع، والسياحة الثقافية، وتشمل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتتضمن 20 مشروعاً إبداعياً ثقافياً، ومبادرة سوق المبدعين والحرفيين، والذي يعد مظلة فريدة تستوعب نتاجات المبدعين والحرفيين الإماراتيين، وتشكل مساحة لعرضها وتسويقها، ودليل “استكشف الثقافة الإماراتية”، والذي يستهدف السياح القادمين إلى الدولة، عبر المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، وهي مبادرات ذات مردود ثقافي وإبداعي داعم لأصحاب المشاريع والمواهب في مجالات الثقافة والإبداع، وتصل المدة الزمنية لتنفيذها إلى 12 شهراً.
وأشار سعادة محمد خليفة الكعبي إلى أن المبادرات والبرامج تتضمن إنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية يستفيد منها قطاع كبير من أبناء المجتمع، وخصوصاً أصحاب المواهب والاهتمامات في مجالات الثقافة والإبداع، ومبادرة سفراء الثقافة والإبداع، والتي سترفد المجتمع بـ26 موهبة متميزة في مجالات الثقافة والإبداع المختلفة على دراية بمقومات الهوية الوطنية، والدور الرئيسي الذي يمثله الموروث الثقافي المحلي في خصائصها من خلال تعزيز إمكاناتهم ودعم مواهبهم، وذلك في إطار زمني محدد بستة أشهر، على أن يتم رصد إنجاز كافة البرامج والمبادرات وفق المؤشرات والمستهدفات بشكل سنوي، للوقوف على مدى الحاجة لتطوير أي منها بناء على المخرجات والنتائج المنجزة، منوهاً إلى سعي مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى شمولية دعمه لتطوير كافة القرى والمناطق المستهدفة من خلال تنويع وشمولية المجالات التي تستهدفها المبادرات والبرامج المختلفة على نحو متكامل في مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة وتنمية المجتمع والتوازن بين الجنسين وغيرها، وذلك ضمن رؤية المجلس التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في قرى الإمارات.
وبدوره تطرق سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ووزارة الثقافة، والتي ستسهم في إثراء العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها لتحقيق المستهدفات خلال الفترة القادمة،
وأكد سعادته على أهمية تعزيز التكاتف بين مختلف مؤسسات المجتمع من الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما ما يرتبط بالأبعاد الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياحية من جهة، وتعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي من جهة أخرى، لافتاً سعادته في الوقت ذاته إلى الأولوية الوطنية في ترسيخ القيم التاريخية والثقافية للتراث الإماراتي الأصيل، ودعم الابتكار والإبداع في مجالات التراث الثقافي المادي للدولة بما يُعزز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي بشكل مستدام.
جدير بالذكر أن مشروع قرى الإمارات يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى، ويرتكز على مسارات تطويرية متعددة تعتمد على تطوير مشروعات مستدامة وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، وتسليط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.وام
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر