بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بنهاية السنة الحالية، تنتهي شهادات البنوك الادخارية التي طرحت من جانب بنكي مصر والأهلي بفائدة 25%، لمدة عام، والتي تصرف بنهاية المدة المحددة، أي بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث كانت الشهادة التي تمثل أعلى عائد في تاريخ الشهادات الإدخارية، قد طرحت في شهر يناير 2023، وبنهاية هذا الشهر، يكون قد مر عليها سنة كاملة وانتهت مدتها.
يتزامن ذلك مع قرار البنك المركزي، أمس الخميس، بـ تثبيت أسعار الفائدة، والذي دفع للتساؤل حول مصير شهادات البنوك الإدخارية، وما البدائل التي ستطرحها البنوك لكي تحافظ على تلك الأموال التي ادخرها المواطنون في شهاداتهم للحصول على عائد 25% بنهاية مدتها، فهل تطرح شهادات أخرى بفوائد أعلى، أم تبقي على نفس الشهادات بنفس قيمة العائد؟ أما تكون هناك قيمة أقل، في ظل بعض الاعتبارات المراعية لظروف ومناخ الاستثمار؟
شهادات البنوك الادخاريةفي هذا الصدد، رجح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون هناك ترتيبًا من قبل البنوك لاستيعاب شهادات البنوك الإدخارية وذلك بانتهاء مدة شهادات الـ 25% الحالية، مشيرًا إلى أنه يستبعد أن تكون نسبة الفائدة أعلى من 25%، وإنما تكون أقل من ذلك أو تقوم بتثبيت الفائدة ووائد الشهادات الإدخارية التي تطرحها عند نفس النسبة.
وقال "عمر" لـ "صدى البلد"، إنه يتمنى خفض أسعار الفائدة، لأن زيادتها ليكون لها انعكاسات سلبية على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الفائدة يكون فقط لمجابهة التضخم.
وكان البنك المركزي قد أشار في توضيحه لأسباب تثبيت سعر الفائدة، إلى تباطؤ معدلات التضخم، والتي سجلت 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
اقرأ المزيد: أعلى سعر فائدة على شهادات الإدخار في البنوك.. بالأرقام والتفاصيل
وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "لم أكن أتوقع تثبيت سعر الفائدة، وإنما كنت أرجح أن يقوم البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة، من أجل استيعاب الشهادات الإدخارية والأموال التي ادخرها المواطنون، لكن حدث العكس وتثبت البنك المركزي سعر الفائدة".
تعطيل مناخ الاستمارالنائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، رأى هو الآخر، أن زيادة نسبة الفائدة، وطرح شهادات البنوك الإدخارية بعائد أعلى، يؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وله مردوده السلبي على القطاع الاقتصادي.
وقال في تصريح خاص: "سعر الفائدة المرتفع، دمر الاستثمار في مصر.. والاستثمار أصبح ينكمش في ظل تلك القرارات".
بنسبة 25 %.. توقعات بطرح شهادات جديدةبدورها، أكدت النائبة ميرفت ألسكان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنها تتوقع أن يتم طرح شهادات إدخارية جديدة، ولكن بنفس نسبة الفائدة بنسبة لشهادات الـ 25%.
وأرجعت "ألكسان" في تصريحها لـ "صدى البلد"، هذا التوقع إلى اتجاه الحكومة والدولة لدعم الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرةً إلى أن تلك الفلسفة وهذا التوجه، لا تدعمه قرارات زيادة أسعار الفائدة، التي يكون له تأثير على الاستثمار.
وأشادت عضو لجنة الخطة والموازنة بقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، والذي جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم، إضافة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة مرتين متتاليتين، فضلا عن وجود توقعات بأن سعر الفائدة عالميًا، سوف ينخفض خلال عام 2024.
اقرأ المزيد: بعد قرار المركزي.. تعرف على شهادات الادخار الأعلى فائدة في البنوك
ولفت النائبة إلى أن هذا الانجاه مشجع لمناخ الاستثمار، أما الزيادة المتتالية لسعر الفائدة، هو عامل من عوامل الطرد للاستثمار والمستثمرين.
هل الاستثمار الشهادات الأفضل؟وفيما يتعلق بالاتجاه الأفضل للمواطن، هل يستمر في وضع أموال في شهادات إدخارية، أم يتجه إلى أنواع أخرى من الاستثمار؟
أجابت النائبة: "كل مواطن حسب احتياجاته، من الصعب أن أملي عليه.. ولكن إذا كان يريد عائد شهري، فهو بإمكانه الاستثمار في شهادات إدخارية، أما إذا كان ليس لديه حاجه للعائد الشهري، فيمكن أن يضعه أمواله للاستثمار في الذهب أو البورصة".
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ومن المقرر أن تنتهي شهادات البنوك بنهاية شهر ديسمبر، والتي تستهدف بحسب المتخصصين، السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على مالكو العملات الأجنبية، فيما تدعم على جانب آخر تحقيق عوائد للمواطنين الراغبين في ضمان إيداع أموالهم في البنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات ادخار شهادات الادخار اعلى عائد لشهادات الادخار البنك المركزي لجنة الخطة والموازنة شهادات البنوک البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.