إصدار تراخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إصدار تراخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية، أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إصدار تراخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي بما يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها واستقبال أكبر عدد من السائحين.
وأوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن هذه المنشآت قد قامت باستيفاء كافة الشروط اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل السياحي ومراجعتها للتأكد من ذلك من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة قبل إصدار هذه القرارات بما يضمن جودة الخدمة التي سوف يتم تقديمها بها.
وأشارت غادة شلبي إلى أن هذه المنشآت الفندقية موزعة على عدد من المحافظات وهى أربعة فنادق بمدينة العلمين وفندق واحد بمحافظة جنوب سيناء وفندق بمحافظة الإسكندرية وفندق في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
وأكدت نائب الوزير لشئون السياحة، أن هذه المنشآت الفندقية سوف تتيح العديد من فرص العمل وهو ما يؤدى بدوره لرفع المستوى الاقتصادي والتنمية المجتمعية مما يحقق التنمية المستدامة التي تتضمنها رؤية مصر 2030.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يسهم في زيادة زوار مصر
قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت و سياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت الشعولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وكانت قد أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.