موقع النيلين:
2025-05-28@17:12:35 GMT

كاتب إماراتي: تحرك مطلوب..!

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT


ملف العمالة المساعدة يخضع منذ سنوات لتنظيم مستمر ومراجعة دورية تواكب المستجدات وتحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي طرفيه، من أجل علاقة متكافئة تضمن تقديم الخدمات المتعاقد عليها دون إضرار بالطرف الآخر من أي نوع كان.وجاء قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي لينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.

وحدد القانون 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، حيث تنظم الدولة العلاقة التعاقدية بين عمال الخدمة المساعدة وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية. يحظر القانون التمييز بين العمال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي .منذ يومين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرضت غرامات مالية عليهم، بعد ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم خلال حملات مشتركة نظمتها الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالِفة على مستوى الدولة خلال الشهرين الماضيين .

هروب العمالة المساعدة وعملها لدى الغير من الأمور المقلقة للمجتمع والتي تفرز عدة ظواهر سلبية سعت الدولة بكل طاقاتها من أجل تطويقها والحد منها، خاصة أن تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير من دون تسوية أوضاعهم يعد مخالفة صريحة للتشريعات، ويسبب مخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم والمجتمع من حولهم.بموجب ذلك التحرك يواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم، جزاءات إدارية تتمثل في رفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى غرامة 50 ألف درهم وهو الأمر الذي يمثل رادعاً أمام تلك التصرفات التي نتمنى ألا تتكرر وأن يكون التعامل في هذا الملف مراعياً للقانون والنظم، خاصة أنه يرتبط بمعايير دولية في وقت تبذل فيه الدولة جهوداً مضنية للتميز وصدارة المؤشرات فيها.

راشد محمد النعيمي – صحيفة الخليج

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يعتمد صرف تعويضات ورعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم العمالة غير المنتظمة وضمان حقوقهم الاجتماعية والمالية أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء اعتماد صرف مبلغ مليون و640 ألف جنيه كتعويضات ورعاية اجتماعية وصحية لصالح 282 عاملًا غير منتظم من 8 محافظات هي بني سويف، البحيرة، القليوبية، أسيوط، أسوان، قنا، الوادي الجديد، ودمياط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتفعيل دور "الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الدعم والرعاية لهذه الفئة من العمال. 

وقد شملت المساعدات صرف تعويضات لحالات الوفاة والإصابات، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاجية.
وفي سياق متصل، نجحت وزارة العمل في حل أزمة مستحقات 11 عاملًا مصريًا تعرضوا لمشاكل مع صاحب عمل سعودي، حيث تم صرف الرواتب المتأخرة وإلغاء سندات الأمر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حماية حقوق العمال المصريين بالخارج وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة أي أزمات قد يتعرضون لها.
 

 

صرف تعويضات ورعاية اجتماعية لـ282 عاملًا غير منتظم

 

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اعتماد صرف مليون و640 ألف جنيه لدعم ورعاية 282 عاملًا غير منتظم من 8 محافظات، حيث شمل المبلغ مليون و400 ألف جنيه تعويضات حوادث لـ7 عمال متوفين، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة، وتعويضات بقيمة 20 ألف جنيه لكل من 7 عمال مصابين. كما خصص 100 ألف جنيه لتغطية تكاليف العلاج والكشف والتحاليل والأشعة لـ268 عاملًا.

 

تأكيد استمرار دعم العمالة غير المنتظمة

 

أكد وزير العمل أن جهود دعم العمالة غير المنتظمة مستمرة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفئة، وتسعى لتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية لهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي والمهني.

 

استرداد مستحقات 11 عاملًا مصريًا في السعودية

 

في خطوة هامة لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج، أعلنت وزارة العمل نجاحها في استرداد مستحقات 11 عاملًا مصريًا تعرضوا لمشاكل مع صاحب عمل سعودي، حيث تم صرف رواتبهم المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر التي وقعوا عليها، وإتاحة فرصة نقل الكفالة لمن يرغب منهم.
وأكد الملحق العمالي بالرياض، محمد عليان، في اتصال هاتفي مع الوزير محمد جبران، أنه تم حل المشكلة بشكل كامل، مع استمرار الجهود لصرف مستحقات باقي العمال وعددهم 6 عمال، منهم 2 سيتم صرف مستحقاتهم اليوم الثلاثاء، و4 آخرين بالقاهرة سيتم تحديد آلية تسليم مستحقاتهم لاحقًا.

 

 

مقالات مشابهة

  • القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
  • 23,000 شخص يضربون في إزمير.. ما القصة!
  • وزير العمل يعتمد صرف تعويضات ورعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة
  • الموارد البشرية والتوطين تتخذ إجراءات قانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة
  • وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
  • «التوطين» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال 3 أشهر
  • وزير العمل يكشف تفاصيل إنهاء ‏أزمة عمال مصريين بالسعودية
  • كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
  • عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية
  • «الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»