موقع النيلين:
2025-12-12@08:41:14 GMT

كاتب إماراتي: تحرك مطلوب..!

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT


ملف العمالة المساعدة يخضع منذ سنوات لتنظيم مستمر ومراجعة دورية تواكب المستجدات وتحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي طرفيه، من أجل علاقة متكافئة تضمن تقديم الخدمات المتعاقد عليها دون إضرار بالطرف الآخر من أي نوع كان.وجاء قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي لينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.

وحدد القانون 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، حيث تنظم الدولة العلاقة التعاقدية بين عمال الخدمة المساعدة وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية. يحظر القانون التمييز بين العمال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي .منذ يومين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرضت غرامات مالية عليهم، بعد ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم خلال حملات مشتركة نظمتها الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالِفة على مستوى الدولة خلال الشهرين الماضيين .

هروب العمالة المساعدة وعملها لدى الغير من الأمور المقلقة للمجتمع والتي تفرز عدة ظواهر سلبية سعت الدولة بكل طاقاتها من أجل تطويقها والحد منها، خاصة أن تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير من دون تسوية أوضاعهم يعد مخالفة صريحة للتشريعات، ويسبب مخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم والمجتمع من حولهم.بموجب ذلك التحرك يواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم، جزاءات إدارية تتمثل في رفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى غرامة 50 ألف درهم وهو الأمر الذي يمثل رادعاً أمام تلك التصرفات التي نتمنى ألا تتكرر وأن يكون التعامل في هذا الملف مراعياً للقانون والنظم، خاصة أنه يرتبط بمعايير دولية في وقت تبذل فيه الدولة جهوداً مضنية للتميز وصدارة المؤشرات فيها.

راشد محمد النعيمي – صحيفة الخليج

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • وزير الري يدعو إلى حلول عاجلة وفعالة لضمان استقرار التزويد بالمياه في وهران
  • إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة بـ3 محافظات.. تفاصيل
  • وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
  • تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة
  • استخراج 1200 شهادة مهارة ومزاولة حرفة لعمال المترو الجديد بالإسكندرية
  • "شغلني" تطلق أول مركز تدريب وتوظيف للعمالة بالخارج في سوهاج
  • وزير الإنتاج الحربي يفاجئ عمال «حلوان للصناعات غير الحديدية».. ويصدر توجيهات مهمة
  • 6 مبادئ تتبناها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. التفاصيل