استثمارات بالمليارات .. ماذا يعني توسع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
استراتيجية الهيدروجين الأخضرووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الحكومة في المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
وأكد الرئيس السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.
وتناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلاً عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، في نوفمبر الماضي، عن بدء الوزارة في مباحثات مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير، لافتا إلى أنه تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
ومن جانبه، قال المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، رئيس جهاز حماية شؤون البيئة سابقا، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر خطوة هامة لمصر خاصة إنها رائدة بها نظراً لوجود بها مركز إقليمي للطاقة وتعمل على تخفيض الكربون أيضاً، وعند تصديرها للطاقة سيضع مصر في مكانة مهمة من حيث الإنتاج الأخضر، مشيرا إلى أن الطاقة التي ينتجها الهيدروجين الأخضر ليس بها انبعاثات كربونية وبالتالي هناك إتجاه عالمي نحو الحياد الكربوني.
وأضاف حافظ في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الطاقة هي المكون الأساسي للتنمية وفي نفس الوقت هي المشكلة الأساسية في تغير المناخ خاصة أن مشكلة تغير المناخ من أكبر المشاكل التي تواجه كوكب الأرض وهي أكبر مما يتصوره الجميع، مشيراً أن نسبة إنبعاثات مصر لا تتعدى النصف بالمئة مقارنة بالدول الكبرى.
تابع: هذا سيشجع الاستثمارات في مصر وسيشجع على تنامي سوق الكربون أيضاً بحيث يتم تمويل المشروعات الخضراء من الخارج مما يسهم في المنظومة العالمية وبالتالي المشروعات الخضراء ستجد تمويل وتساعد في التنمية فضلاً عن العمالة فبالتالي هناك عوائد كثيرة ستعود على مصر.
مشروعات الهيدروجين الأخضروفي هذا الصدد، تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، مبدئياً، ويعد كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
وتضمن مشروع القانون، المعروض أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب حالياً، بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات والضمانات التي تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
ونظم مشروع القانون نقطة هامه تتعلق بتأسيس المطورين لشركات الهيدروجين الأخضر وآلية الاستفادة من الحرافز المقدمة، فجاءت المادة (3) من المشروع لتنظم الفقرة الأولى منها تأسيس المطور لشركة المشروع وذلك وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له المشروع وذلك كون أن مشروع القانون الماثل يأتي فقط لإقرار وتنظيم حزمة الحوافز لهذه المشروعات دون تنظيم المشروعات ذاتها والتي يرجع فيها إلى القواعد العامة السارية والمنظمة للمشروعات، كما أجازت هذه الفقرة تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر لشركة المشروع وذلك تمشيا مع طبيعة هذه المشروعات والتي يمكن فيها أن يقوم المطور بتأسيس شركة مشروع واحدة تتضمن أنشطتها عدة مشروعات من البنود الموضحة بالمادة 2 من مشروع القانون.
ويمكن للمطور تأسيس شركة المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويكون نشاطها إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا إنتاج الطاقات المتجددة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ولتنفيذ ذلك ستقوم شركة المشروع بإنشاء محطات الطاقة المتجددة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية وهو ما يتطلب إقرار جوازية تأسيس فرع تشغيلي لشركة المشروع على أن يخضع في معاملته الضريبية وغيرها لذات المعاملة للمركز الرئيسي لمنع ازدواجية المعاملة باعتبار انه مشروع واحد متكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الاخضر الطاقة الخضراء الوقود الأخضر اقتصاد الهيدروجين الهيدروجين لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مشروعات الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الأخضر مشروع القانون فی هذا
إقرأ أيضاً:
من العطش إلى الأمل.. استئناف مشروع مياه الشيخ زايد طوق نجاة لأبناء تعز
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، طارق صالح، عن استئناف مشروع مياه الشيخ زائد، رسالة أعادة الأمل والفرحة لسكان مدينة تعز الذين يعيشون أزمة خانقة في المياه منذ قرابة شهر.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينالمشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع تنموية حظيت بها مدينة تعز ومناطق الساحل الغربي في قطاع المياه؛ فهو يمثل طوق نجاه بسبب شحة الإمدادات بسبب التلاعب بمخزون المياه في المناطق المحررة، وكذا الحصار المفروض من قبل الميليشيات الحوثية التي تتحكم بالآبار المركزية المغذية للمدينة.
وفي مارس من العام 2023 وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي، حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي، حيث بلغت تكلفته الإجمالية 10 ملايين دولار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سبتمبر من ذات العام بدأت أعمال حفر الآبار في منطقة "طالوق"؛ لكن المشروع واجه عقبات حالت دون تنفيذه كليًّا حتى الآن.
وقال طارق صالح، خلال لقائه مشايخ وأعيان عزلتي الجمعة والزهاري، في مديرية المخا: "سعينا إلى العمل في مشروع مياه الشيخ زايد ووضعنا حجر الأساس وبدأ العمل، ولكن؛ حصلت العراقيل ولا نعرف هل العراقيل من الأهالي أم شغل سياسي أو حزبي؟!:
وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركًا بشأن هذا المشروع, موضحًا معاودة العمل فيه وإنجاحه خدمة لأبناء مدينة تعز, محمِّلًا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والشخصيات الحزبية والاجتماعية مسؤولية أي عراقيل أمام إنجاز المشروع.
ومنذ أكثر من عقد، عان أهالي تعز من تفاقم أزمة المياه بسبب الحصار والحرب، وأصبحت هذه المشكلة تهدد استقرار حياة السكان. جاء مشروع الشيخ زايد ليقدم حلًا واعدًا يهدف إلى توفير ما يقارب 6 ملايين لتر من المياه العذبة يوميًا للسكان
يتضمن المشروع حفر 10 آبار ارتوازية، إنشاء خزانات تجميعية بسعات مختلفة، تركيب شبكة توزيع وخط ناقل يمتد لأكثر من 12 كيلومترًا، بالإضافة إلى منظومة طاقة شمسية بقدرة 850 كيلوواط، و3 مولدات كهربائية، ومبنى للتحكم، بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايين دولار أمريكي. ولضمان وصول المياه إلى المستفيدين القريبين، يشتمل المشروع إنشاء خزان بسعة 50 مترًا مكعبًا إلى جانب شبكة توزيع مياه متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قرى طالوق.
ولربط هذه المكونات بعضها ببعض، يمتد أنبوب رئيسي من الدكتايل عالي الجودة بطول 12 كيلو مترًا وبقطر 20 بوصة، ليضمن نقل المياه بكفاءة وفعالية إلى المدينة، بينما سيكلل المشروع بإنشاء خزان تجميعي عملاق آخر بسعة 5000 متر مكعب، ليعزز القدرة التخزينية ويضمن استمرارية توفر المياه بكميات وافرة للمدينة.
ويرى الكاتب الصحفي مطيع سعيد سعيد المخلافي، أن مدينة تعز تعيش منذ أكثر من عقد تحت وطأة الحصار والحرب، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الخدمية، وعلى رأسها أزمة المياه التي أصبحت تهدد استقرار حياة السكان. ورغم أهمية المشروع، إلا أنه واجه تحديات عدة أدت إلى تعثر تنفيذه، منها العراقيل الإدارية والتقاعس من بعض الجهات المحلية.
وأضاف: المشروع لا يمثل فقط حلاً لأزمة المياه في تعز، بل هو شريان حياة للمدينة وسكانها. وعليه، فإن التعاون الجاد من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة المحلية والمجتمع المدني، أصبح ضرورة ملحة لضمان تنفيذ هذا المشروع الحيوي وإنهاء معاناة سكان تعز المستمرة.
دعا المخلافي كافة المنظمات والاعلاميين والنشطاء وكل الاطياف السياسية والعسكرية والاجتماعية والمدنية الى مناصرة المشروع حتى تستفيد تعز من مثل هذه المشاريع وحتى لا يحرم ابناؤها بسبب اصحاب المشاريع الضيقة.
وإدراكًا لأهميته، أكدت أحزاب سياسية وقيادات مجتمعية في تعز مؤخرًا استعدادها الكامل لإنجاح هذا المشروع وإزالة العراقيل، التي حالت دون تنفيذه حتى الآن رغم أهميته الملحة لسكان المدينة في ظل هذه الظروف، خاصة وأن الحقول المائية التي كانت تعتمد عليها تعز قبل الحرب تقع أغلبها في خطوط التماس أو تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع ضخ المياه إلى المدينة كجزء من سياسية العقاب الجماعي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة