بحضور المحامي العام الأول... أفتتاح الورشة التدريبية في الأمن الرقمي السبرياني وأدلة التحقيق للنيابة العامة والأمن العام في عدن
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عدن ((عدن الغد ))خاص:
أفتتحت صباح اليوم السبت في مدينة عدن أفتتاح الورشة التدريبية في الأمن الرقمي السبرياني وادلة التحقيق في عدن الذي ينفذه تكتل نون النسوي - NOON بالشراكة مع مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة بدعم من سيفرورلد، لوكلاء وأعضاء النيابات والأمن العام في محافظة عدن لفترة أربع أيام من تاريخ 2023/12/23 - 2023/12/26م.
وقد القى المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف بالنيابة عن معالي النائب العام كلمة ترحيبية برئيسة مؤسسة PASS الاستاذة بهية حسن السقاف، والأستاذة عفراء خالد حريري منسقة تكتل نون النسوى، وقد أكد إن موضوع مخاطر الجرائم السبريانية والابتزاز الإلكتروني وخاصة المرأة يعتبر في الحقيقة من الأهمية بمكان نظراً للتطورات الحاصلة في مجتمعنا اليمني وكذلك على المستوى الاقليمي والدولي، حيث أصبح الاعتماد بشكل كبير على المعطيات الرقمية، وهذه أصبحت عرضه للإنتهاك ومن ثم الابتزاز.
وكما أشار القاضي فوزي علي سيف إن ظهور الحاسب الآلي والإنترنت والهواتف الذكية بأنواعها، لكن للأسف رافق هذه الأنجازات بروز خبراء جدد يتمتعون بالخبرة والحرفية في تطويع هذه التقنية للقيام بأعمال إجرامية أفرزت إلى جانب الجريمة التقليدية الجرائم السيبرانية التي تعتمد التقنية في تنفيذ العمل المجَرّم، وبأساليب مبتكرة وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبل كل ذلك دون أن يترك المجرم السيبراني أثراً ملموسا لملاحقته ومعرفة مصدرها.
وفي ختام كلمته شكر تنسيقية تكتل نون النسويه ومؤسسة PASS سلام مجتمعي مستدام على الترتيب والإعداد لهذه الورشة متمنياً للمشاركين الأستفادة منها وتطبيق ما تعلموه على الواقع العملي ونقل ما أستفادوا منه إلى زملائهم.
وأستعرض المدرب المهندس قاهر علي سعيد محاور عن الأمن السبراني وحماية الخصوصية وطرق الحماية من الاختراقات وعناصر أمن المعلومات والانتباه للبيانات الشخصية وتعزيز حماية انظمة تقنية المعلومات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة في مجال أستخدام الإنترنت.
كما تعرف المشاركون إلى أنواع الجرائم الالكترونية وأبرز مخاطر أستخدام الإنترنت وكيفية الاجراءات التي يقوم متخصصي أمن المعلومات باستخدامها في تقوية كلمة السر والتشفير والتحكم بصلاحيات الوصول والمسؤولية القانونية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.