وزير العدل: خطة 2024 التدريبية تراعي «التنمية الوطنية»

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2024. 
وتتضمن الخطة برامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا لبرامج الخطة، يستفيد من الدورة التدريبية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد المدرجة ضمن الخطة، 104 متدربين تم توزيعهم على أربع مجموعات تدريبية، فيما يلتحق 23 محاميا تحت التدريب بالدورة التدريبية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب المدرجة ضمن الخطة كذلك.

كما تم طرح 104 دورات تدريبية تخصصية ضمن برنامج الدورات التدريبية التخصصية المقرر تنفيذها خلال عام 2024.
وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أهمية الخطة التدريبية القانونية للعام 2024 التي راعت في برامجها المختلفة أولويات التنمية الوطنية، وما تؤكد عليه القيادة الرشيدة من ارتكاز التنمية على رأس المال البشري، خاصة العاملين في المؤسسات الحكومية، لتمكينهم من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إقامة منظومة قانونية قطرية متكاملة تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتلبية الاحتياجات الوطنية بكفاءة وبدرجة عالية من التكامل بين المؤسسات الحكومية بما يعزز زيادة كفاءة وفعالية القطاع القانوني الحكومي والخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأشار سعادة الوزير إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي يجري التخطيط لإطلاقها في سبيل الارتقاء بالأداء القانوني في كافة المجالات، بما في ذلك برامج تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني عبر الدورات القانونية والورش الخاصة التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية للجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2024، والتي تم إعدادها بمتابعة وإشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، راعت في مختلف برامجها الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، في ضوء اللقاءات والاجتماعات التي نظمها المركز مع الجهات المختلفة، والطلبات التي وصلت إليه من جهات أخرى أبدت رغبتها في إشراك منتسبيها في الدورات القانونية. 
وأضاف أن الخطة تستهدف كافة منتسبي القطاعات القانونية والقضائية في الدولة، بما في ذلك أعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، وما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
ومن جهتها نوهت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بأن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2024 سيتم تنفيذها على فصلين تدريبيين بواقع 274 ساعة تدريبية اعتبارا من 7 يناير 2024 وحتى 4 يوليو 2024. 
وأضافت أن إعداد خطة التدريب لعام 2024 جاء في إطار إستراتيجية وزارة العدل 2023 – 2030 وتركيزها على تفعيل وتحديث برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية مؤهلة في مختلف التخصصات. 
وأشارت إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية يكون من خلال نظام «موارد» الحكومي، وبالنسبة للجهات غير المسجلة في النظام فتقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي متضمنا أسماء المرشحين للدورات القانونية.

المصدر: العرب القطرية