جدل بسبب فتوى روسية تبيح التداول والعملات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في تطور ملفت للانتباه، أصدر مفتي روسيا فتوى تشجع المسلمين على اعتماد التشفير الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في حياتهم اليومية.
وفقًا للفتوى التي أصدرها مفتي روسيا، فإن استخدام التشفير الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة يعزز الأمان والخصوصية في التواصل والمعاملات المالية والتداول الإلكتروني.
. إصدار مليون فتوى وعقد 1000 مجلس
قال مفتي موسكو إيلدار عليوتدينوف يوم الجمعة إن مجلس العلماء الروسي أصدر فتوى تسمح للمسلمين بالتداول والاستثمار في العملات المشفرة في ظل ظروف معينة.
وبحسب موقع “روسيا اليوم” ناقش مجلس العلماء هو الهيئة العلمية للمجتمع المسلم الروسي، قضايا الخدمات المصرفية وقانون الأسرة والبلوكتشين من منظور الشريعة الإسلامية في اجتماعه الأخير لعام 2023.
وقال أليوتدينوف لوكالة RIA Novosti إن المجلس "يدعم تطوير تقنيات الإنترنت التي تؤدي إلى تحسين نوعية حياة الناس"، ولهذا السبب حكموا بأن التداول والاستثمار في العملات المشفرة مسموح به وفقًا لعدد من المتطلبات.
وأوضح أنه لكي يُسمح بالعملة المشفرة، يجب أن تكون سلعة أو عملة أو أصلًا ماليًا، لطالما كانت مسألة العملات المشفرة مثيرة للجدل في الشريعة الإسلامية. بعض العلماء يوافقون على استخدامها، لأنها لا تدر فائدة، بينما يعارضها آخرون لأنها تصل إلى حد المضاربة. كلا المفهومين يعتبران “حرامًا” بموجب الشريعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على زيادة رسوم الجمارك على منتجات زراعية من روسيا
جاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن هذا المجلس وافق على زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروس.
وأضافت الوثيقة: "اعتمد المجلس قرارا يفرض رسوما جمركية جديدة على المنتجات الزراعية المتبقية وبعض الأسمدة من روسيا وبيلاروس التي لم تخضع بعد لرسوم جمركية إضافية. الهدف هو تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على هذه الواردات، فضلا عن خفض العائدات من الصادرات الروسية".
من المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يوليو من هذا العام، وستخضع لرقابة صارمة "لتجنب الإضرار بالمزارعين الأوروبيين".
ومن المفترض أيضا أن تكون زيادة الرسوم الجمركية تدريجية، مع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
بمجرد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، ستطبق الرسوم الوقائية على جميع المنتجات الزراعية الروسية. ومع ذلك، أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرار لا يشمل سوى "أنواع معينة من الأسمدة الأزوتية"، دون الكشف تفاصيل أكثر.