«واشنطن بوست» تنبه لخطورة الوضع الاقتصادي لأمريكا في مقارنة بين إدارتي ترامب وبايدن

نبهت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إلى خطورة الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، لاسيما في عهد الرئيس جو بايدن الذي تعاني ترك خلال فترة رئاسته تعاني من عجز قدره 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى بلوغ أعلى معدل تضخم منذ أكثر من 40 عاما، حيث يعاني الأمريكية من ارتفاع تكاليف كل شئ تقريبا، فضلا عن تجريد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من أعلى تصنيف AAA في أغسطس.

وأشارت الصحيفة - في تقرير عقدت خلاله مقارنة بين أداء إدراتي الررئيس السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، وذلك قبل انتخابات عام 2024 - إلى أنه على الرغم من التعافي السريع للاقتصاد من الوباء، إلا أن الرئيس بايدن كافح لإقناع الأمريكيين بأن سياساته تعمل على تحسين أوضاعهم المالية. وفي استطلاعات الرأي، لا يزال غالبية الأمريكيين يقولون إنهم يثقون في طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الاقتصاد أكثر من طريقة تعامل بايدن.

وجرى تحديد السجلات الاقتصادية لكلا الرئيسين من خلال الوباء وتوابعه. لقد قلبت أزمة كوفيد سوق العمل رأسا على عقب، وأججت معدلات تضخم مرتفعة على مدى عقود، وأضافت تريليونات إلى الدين الفيدرالي الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد اليوم يختلف إلى حد كبير عما كان عليه في عام 2017، عندما تولى ترامب منصبه. لكن البيانات تظهر كيف تركت كل إدارة بصماتها: حيث أن بايدن، من خلال إضافة 14 مليون وظيفة في أقل من ثلاث سنوات، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين السود إلى مستوى قياسي منخفض وخفض ديون القروض الطلابية بالمليارات. وفي الوقت نفسه، ترأس ترامب فترة من التضخم المنخفض، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الغاز.

وتناولت الصحيفة المقارنة في مناحي اقتصادية مختلفة بداية من أعداد الوظائف الجديدة، مشيرة إلى أنه يمكن القول إن سوق العمل القوي بشكل مذهل هو أكبر انتصار للبيت الأبيض. في بعض النواحي، كانت عودة الوظائف أمر لا مفر منه، فقد تولى بايدن منصبه في وقت كان الملايين لا يزالون عاطلين عن العمل بسبب جائحة كوفيد 19. ومع ذلك، فإن المكاسب السريعة في الوظائف في السنوات الأخيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين وعملت على تغذية النمو الاقتصادي الهائل.

والأمر الأكثر لفتا للنظر هو أن سوق العمل ظل قويا، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد.وطالما أن الأمريكيين يعملون، فقد تمكنوا من تحمل التضخم والاستمرار في الإنفاق، مما سمح للاقتصاد بالنمو.

وخلق أصحاب العمل 14 مليون وظيفة خلال إدارة بايدن، بمتوسط شهري يزيد عن 400 ألف وظيفة. ولكن في الآونة الأخيرة، تباطأت وتيرة خلق فرص العمل، مع توفير 199 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي.

على النقيض من ذلك، أضاف الاقتصاد ما متوسطه 176 ألف وظيفة شهريا خلال السنوات الثلاث الأولى لترامب، قبل أن تؤدي عمليات الإغلاق وتسريح العمال المرتبطة بفيروس كورونا إلى الخسارة المفاجئة لأكثر من 20 مليون وظيفة.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة فإنه بصرف النظر عن الارتفاع الناجم عن فيروس كورونا في معظم عامي 2020 و2021، ظل معدل البطالة الوطني منخفضا خلال رئاستي ترامب وبايدن.

وانخفضت البطالة خلال سنوات ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ نصف قرن عند 3.5% في أوائل عام 2020، قبل الوباء مباشرة. وخلال رئاسة بايدن، انخفض معدل البطالة بشكل أكبر، ليصل إلى 3.4% في وقت سابق من هذا العام. ويبلغ الآن 3.7%.

وكان الارتفاع في التوظيف على مدى سنوات جيدة بشكل خاص بالنسبة للعمال الذين عادة ما يكون تمثيلهم ناقصا في القوى العاملة. وصلت معدلات البطالة بين العمال من أصل إسباني والنساء السود والأشخاص ذوي الإعاقة إلى مستويات قياسية في عهد بايدن.

وانخفض معدل البطالة بين السود، والذي أحب ترامب أن ينسب إليه الفضل في تحسينه خلال فترة رئاسته، خلال كلتا الإدارتين، لكنه وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال عهد بايدن في وقت سابق من هذا العام.

وفيما يتعلق بالنمو الإقتصادي فلفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة ثابتة في عهد كل من ترامب وبايدن. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة في البلاد، بنحو 22% منذ تولى بايدن منصبه. وهذا بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 14% خلال رئاسة ترامب، عندما أجبر الوباء الاقتصاد على الركود الحاد والمفاجئ. ومع ذلك، انتعش الاقتصاد بسرعة - ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تريليونات من أموال التحفيز - وكان ينمو مرة أخرى بحلول الوقت الذي ترك فيه ترامب منصبه.

والآن، في عهد بايدن، حقق الاقتصاد خمسة أرباع متتالية من النمو بعد تراجع دام ستة أشهر في العام الماضي. وكان التوسع الأخير مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي الكبير، الذي يشكل حوالي 70% من الاقتصاد، ومشاريع البنية التحتية الجديدة والطاقة الخضراء التي تقودها إدارة بايدن.

لكن الاقتصاديين يشيرون إلى أن المعدل الحالي للنمو الاقتصادي ــ وهو معدل سنوي يبلغ 5.2% اعتبارا من سبتمبر ــ غير مستدام، ويتوقع كثيرون أن يهدأ النمو في العام المقبل.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز أشارت واشنطن بوست إلى الرؤساء في أمريكا ليس لديهم سيطرة تذكر على أسعار الغاز. لكن هذا هو أحد المجالات التي كان فيها عصر ترامب أفضل بالنسبة للأمريكيين - ويمكن أن يساعد في تفسير بعض الكآبة التي يشعر بها الأمريكيون الآن.

وأدت السقطات المرتبطة بالوباء والحرب في أوكرانيا والارتفاع الكبير في الطلب إلى دفع أسعار الغاز إلى رحلة مذهلة منذ عام 2020. وتضاعفت أسعار الغاز بين أبريل 2020 وأبريل 2022.

وأشارت إلى أن أسعار الغاز لها تأثير مباشر على كيفية رؤية الأميركيين للاقتصاد، وارتفاع الأسعار ترجم إلى تشاؤم طويل الأمد طوال فترة رئاسة بايدن.

وفيما يتعلق بالتضخم فإنه يشكل تحديا مستمرا لإدارة بايدن. وأدى الارتفاع السريع في الأسعار بعد الوباء إلى أعلى معدل تضخم منذ أكثر من 40 عاما. لقد عانى الأمريكيون من ارتفاع تكاليف كل شيء تقريبا، بما في ذلك البقالة والغاز والسيارات والرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن التضخم قد انخفض مؤخرا عن الذروة التي بلغها الصيف الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنحو 3% مما كانت عليه قبل عام. يقول العديد من الأمريكيين إن ارتفاع التكاليف قد شوه نظرتهم إلى الاقتصاد، حيث يشير الناخبون باستمرار إلى التضخم باعتباره مصدر قلقهم الاقتصادي الأكبر.

وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية، ارتفعت سوق الأسهم بسرعة خلال رئاسة ترامب وواصلت صعودها في عهد بايدن. وبعد فترة من التباطؤ في العام الماضي - تحسبا لارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة التقلبات - عادت أسعار الأسهم إلى الارتفاع وسط التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وسجل مؤشر "داوو جونز" الصناعي و"ناسداك" أعلى مستوياته على الإطلاق هذا الشهر، ويسير مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على المسار الصحيح، ليحذو حذوه.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب كان يراقب عن كثب مسار سوق الأسهم خلال فترة رئاسته، وكثيرا ما كان يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتفاخر بنجاحاته. كما حذر الأمريكيين من أن رئاسة بايدن ستؤدي إلى "انهيار سوق الأسهم بشكل لم يحدث من قبل"، لكن هذا لم يحدث"، وهو ما أشار إلى بايدن في قصف جبهة لترامب عبر منصة إكس.

وفيما يتعلق بالعجز الفيدرالي بلغ العجز الفيدرالي ذروته في عهد ترامب، على الرغم من أنه وبايدن أضافا تريليونات إلى الدين الوطني. وكان العجز الوطني ــ أو الفجوة بين ما تجلبه الحكومة وما تنفقه ــ يتزايد في كل عام من رئاسة ترامب. وقد أضافت التخفيضات الضريبية الشاملة، التي أعقبتها استجابة الحكومة للوباء، مبلغا غير مسبوق قدره 7.8 تريليون دولار إلى ديون البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تقلص العجز في أول عامين من رئاسة بايدن. لكن هذا العام نما - مرة أخرى - بنسبة 23%، مما ترك البلاد تعاني من عجز قدره 1.7 تريليون دولار.

وأشارت إلى أن وهذا العجز المتزايد، جنبا إلى جنب مع الخلل السياسي في الكونجرس، يدق أجراس الإنذار لوكالات التصنيف التي تتتبع الوضع المالي للولايات المتحدة. وجردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من أعلى تصنيف AAA في أغسطس. وفي نوفمبر، خفضت وكالة موديز توقعاتها للديون السيادية الأمريكية، محذرة من أن "استمرار الاستقطاب السياسي" يهدد القوة المالية للبلاد.

المصدر: الأسبوع