ارتفاع مؤشرات البورصة.. ومكاسب السوق تقترب من 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا في بداية تعاملات اليوم الأحد 24-12-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.81% عند مستوى 24501.8 نقطة، وسط مكاسب سوقية 10 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.85% عند مستوى 5435.39 نقطة.
أخبار البورصة الیوموصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.
وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 458.7 مليار جنيه عبر التداول على 118.4 مليون سهم، وجرى تنفيذ 21.634 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 10 مليارات جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.675 تريليون جنيه.
الأسهم الأكثر ربحيةوشهدت بداية تداولات البورصة المصرية اليوم، ارتفاعا نحو 192 سهمًا، وجاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية مرتفعًا بنسبة 18.68%، وسهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة ارتفاع 8.93%، وحل ثالثا أسيك للتعدين - اسكوم بنحو 6.98%.
نشاط تداولات البورصةوتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.
وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 67.57% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشر البورصة الرئيسي مؤشرات البورصة بورصة مصر بورصة الدواجن البورصة المصریة عند مستوى فی بدایة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا