وزير تركي: نخطط للاكتفاء الذاتي في الطاقة خلال 30 عاما
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تركيا – صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تخطط للإاكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، معلنا تجاوز انتاج النفط في جبل غابار (شرق) 30 ألف برميل يوميا.
وذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان أن بيرقدار عقد اجتماعا مع لفيف من الشباب التركي في العاصمة أنقرة، أجاب فيه عن استفساراتهم عن مواضيع تخص أعمال البلاد في مجال الطاقة.
وأوضح بيرقدار بحسب البيان أن من أهداف الرئيس رجب طيب أردوغان لـ “قرن تركيا”، الاستقلالية في مجال الطاقة.
وأردف: “لذلك، لدينا هدف قطعي في الطاقة، يتمثل بجعل تركيا مستقلة بالكامل (مكتفية ذاتيا) في مجال الطاقة وإنقاذها من مشكلة الاستيراد في ‘قرن تركيا’، ونأمل تحقيق ذلك خلال الثلاثين عاما القادمة”.
و”قرن تركيا” رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الثانية.
وشدد بيرقدار على أن الاستقلال في مجال الطاقة يعني استقلال تركيا، وأن أمن تركيا في هذا المجال مسألة تعادل الأمن القومي لتركيا.
ولفت إلى إعلان الرئيس أردوغان اكتشاف حقل غاز طبيعي قبالة سواحل البحر الأسود في أغسطس/ آب 2020، وهو الأكبر بتاريخ البلاد، بحجم غاز قد يلبي ما بين 25 إلى 30 بالمئة من احتياجات تركيا.
وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.
كما أشار الوزير التركي في السياق إلى اكتشاف احتياطي نفط بولاية شرناق (شرق) في مايو/ أيار 2023.
وقال: “نحن وجدنا الخام في (جبل) غابار ونستخرج النفط من المنطقة، وقد تجاوز الإنتاج اليومي المستخرج من غابار 30 ألف برميلا”.
وأعلن الرئيس أردوغان، في مايو الماضي عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا بولاية شرناق.
وأضاف حينها: “أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حفلًا نفطيًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا في جودي، غابار”.
ووفق رصد الأناضول بيانات البرنامج المتوسط لتركيا للأعوام 2024-2026 ارتفعت واردات تركيا من الطاقة إلى مستوى قياسي مسجلة 96.5 مليار دولار في 2022، مصحوبا بتأثير العقوبات المفروضة على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بارتفاع أسعار السلع بالعام المذكور.
إلا أن انخفاض أسعار الطاقة خلال العام الجاري 2023، وفق ذات البيانات في سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، بسبب زيادة مخزونات الغاز في أوروبا وضعف الطلب عليها في الصين، انخفضت واردات تركيا من الطاقة بنسبة 26.2 بالمئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع إلى 41 مليار دولار.
وبالتوازي مع ذلك، تشير التقديرات وفق البيانات إلى أن واردات تركيا من الطاقة ستنخفض بنسبة 26.4 في المئة في 2023 مقارنة بـ 2022، وتتراجع إلى 71 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تسجل تلك الواردات 77.3 مليار دولار في 2024، و76.3 مليار دولار في 2025.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مجال الطاقة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لا بدّ للقيد أن ينكسر.. الشارع التونسي يعود للاحتجاج
خرجت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، وذلك في إطار تحركات متواصلة تعبر عن رفضها لما تصفه بتضييق متصاعد على الحريات وتكريس لمظاهر الاستبداد في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة عقب تنظيم ثلاث مسيرات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها مسيرة “المعارضة ليست جريمة”، التي تزامنت مع إيقاف القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، تنفيذاً لحكم استئنافي قضى بسجنها 20 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام سجن منوبة في العاصمة تونس، للتنديد باعتقال شيماء عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات دعوا من خلالها شيماء إلى تعليق إضرابها عن الطعام، الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر الماضي، إلى جانب شعارات طالبت السلطات التونسية بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلين السياسيين.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيراً عن التضامن مع شيماء عيسى ومساندة لمطالبها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 28 نوفمبر الماضي، حكماً بسجن شيماء عيسى لمدة 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، وذلك ضمن قضية تضم نحو 40 متهماً آخرين.
وفي تطور قضائي متصل، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الجمعة، حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ يونيو 2023، على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم اعتراض على القانون الانتخابي، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق بمحاولة تبديل هيئة الدولة، والتحريض على الفوضى، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وهي واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضدها.
وتعود جذور هذه القضايا إلى فبراير 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بالنظام العام، وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على العصيان والفوضى. ومن أبرز المشمولين بهذه القضايا قيادات سياسية معروفة، من بينهم نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه