بنك التنمية الاجتماعية: 11 مليار ريال إجمالي تمويلات البنك حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الرياض
حقق بنك التنمية الاجتماعية مستهدفاته لعام 2023 في التمويل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التوسع في الخدمات غير المالية، حيث بلغت قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، (3,9) مليارات ريال، استفاد منها أكثر من (8,6) آلاف منشأة ، كما بلغ إجمالي تمويل ممارسيّ العمل الحر (3,7) مليارات ريال لـ(47) ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي (3,5) مليارات ريال لـ(70) ألف مستفيد.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لعام 2023م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وأعرب معاليه خلال الاجتماع عن شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات عام 2023م، والتي تجاوزت بعض المنجزات للرقم المستهدف، مبينًا أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024م بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: “إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته إحدى الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ودعم مشاريعهم خلال العام القادم، وبمعدلات أقوى من سابقها ليكونوا عاملاً فاعلاً في النهضة الاقتصادية والوطنية، وبأن نتعاون جميعًا في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030”.
وكشف تقرير البنك أنه إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسع البنك في خدماته غير المالية، مثل “جادة 30″، والتي تعد أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها “مركز دلني للأعمال”، والذي حصل على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين خلال عام 2023م، مقدّمة من مؤسسة الخدمات المصرفية والتمويلية الآسيوية (ABF) لأفضل المبادرات والأعمال المميزة على مستوى المؤسسات المصرفية والتمويلية الآسيوية.
ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك سيبذل جهودًا أكثر لرفع معدلات خدماته المالية وغير المالية لبناء مجتمع طموح واقتصاد قوي ومستدام.
وقال: “إن البنك بصفته ممكنٌ وداعمٌ للتنمية الاقتصادية، قد وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيمانًا منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات؛ حيث خصص البنك (27) مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاث الأعوام القادمة (2024 – 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، مثل منصة “جادة 30″ في مختلف مناطق المملكة، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة”.
وأضاف الراشد: “إن الإنجازات التي حققها البنك هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لقطاع التنمية الاجتماعية، التي أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وخلق جودة حياة أفضل للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
وخلال العام الحالي، نجح البنك في استضافة ملتقى “إمبريتك”، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، لأول مرة من جنيف إلى الرياض، بهدف تبادل الخبرات بين 35 عضواً في برنامج “إمبريتك”، والمساهمة في تحقيق ريادة الأعمال.
وهذا يعكس حرص البنك على تنظيم فعاليات نوعية تعزز من التقارب والشراكة مع المنظمات الدولية، وتسهم في تطوير القدرات والكفاءات الريادية، ودعم المنشآت، وخلق فرص عمل مستدامة، من أجل تنمية القدرات المحلية”.
وانطلاقاً من جهود بنك التنمية الاجتماعية في الريادة والتمكين الاقتصادي وبحث مستقبل المشاريع الريادية في المملكة محلياً ودولياً؛ يعمل البنك على تنظيم ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة تحت شعار “(DeveGo) انطلق نحو المستقبل” بصفته مبادرة تبحث عن خلق الفرص المتنوعة لروّاد الأعمال في مختلف القطاعات، في الرياض خلال شهر يناير 2024م.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية تمويلات البنك بنک التنمیة الاجتماعیة غیر المالیة
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟