• تدشين النسخة المطورة من بوابة البحرين للبيانات المفتوحة data.gov.bh
• تنفيذ عدد من المسوحات الإحصائية وأبرزها مسح دخل ونفقات الأسرة 2024
• الإحصاءات الوطنية مرتكز رئيس من مرتكزات تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني

تحتفل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بيوم الإحصاء الخليجي الذي يصادف 24 ديسمبر من كل عام، وتشارك مملكة البحرين مركز الإحصاء الخليجي والهيئات والأجهزة الإحصائية الخليجية بهذه الفعالية التي تقام هذا العام تحت شعار «إحصاءات لفرص مستدامة».


وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور زكريا أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ونائب الرئيس للتحول الإلكتروني العاملين في القطاع الإحصائي في مملكة البحرين وفي الدول الخليجية الشقيقة، وأثنى على جهودهم الفعالة في جمع وتوفير البيانات وتنفيذ المبادرات الإحصائية الرسمية بما يطور القطاع ويساهم في رسم التشريعات الوطنية وصناعة القرارات التي من شأنها تشكيل الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق رؤى دول المجلس الموقر.
وأشار الدكتور زكريا إلى جملة من الإنجازات التي حققتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمجال الإحصاء في عام 2023 والتي كان أبرزاها تدشين بوابة البحرين للبيانات المفتوحة data.gov.bh المُحدثة والتي جرى تطويرها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ومعايير الأمم المتحدة للبيانات المفتوحة، وبما يتماشى وتطلعات الحكومة الموقرة وتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، إدراكاً بالأهمية التي تمثلها البيانات والإحصاءات الرسمية في تحقيق التنمية بالمملكة فضلاً عن دعمها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ البحوث، والدراسات المختلفة، ونتائج لذلك حصد مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة) خلال ملتقى الحكومة الرقمية الذي عُقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، بجانب ذلك تمكن قطاع الإحصاء والسجل السكاني من إعداد جملة من قواعد البيانات وتحديثها لتطوير المواكبة الإحصائية وتشجيع الاستخدام الأمثل للسجلات من خلال إعداد القاعدة الوطنية لإحصاءات المياه وقاعدة البيانات النفطية لإحصاءات التجارة الخارجية وقاعدة إحصاءات السوق الخليجية المشتركة، كما تم تنفيذ عدد من المسوح الوطنية منها مسح المنشآت الاقتصادية والمسوح الخاصة ببرنامج المقارنات الدولية ومسح مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع للقطاع الحكومي بالإضافة إلى مسح دخل ونفقات الأسرة 2024.
وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة بأهمية إدراج شؤون الهوية والسجلات المدنية ضمن قائمة الأولويات، حيث تم تطوير معاملات بطاقة الهوية وتحديث السجلات من خلال تدشين مركز الخدمة عن بعد، وإنجاز مشروع النظام الوطني للمواليد، وإطلاق نظام العناوين بالتعاون مع وزارة البلديات والزراعة، إضافة إلى دعم التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية عبر توفير البيانات اللازمة من السجل السكاني للأنظمة والخدمات الإلكترونية مثل تطبيق مجتمع واعي، ونظام المواليد والوفيات، ونظام الدخول الموحد لجميع الخدمات الإلكترونية «المفتاح الإلكتروني»، ونظام المستشفيات الحكومية الذي يتم من خلاله التحقق من صحة بيانات المرضى وتقديم الرعاية الصحية لذوي الهمم. كما استلمت إدارة الهوية والسجل السكاني خلال العام 2023 حتى أكتوبر (6,948) حالة من النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، كما بلغ إجمالي عدد المعاملات (692543) من ضمنها (623219) ألف معاملة تم إنجازها إلكترونيًا.
وتمكنت الهيئة من تحقيق التعاون والتنسيق الإحصائي على نطاق إقليمي ودولي بشكل فعال من خلال وضع مقترح لإعداد سجل الأعمال الإحصائي بالتنسيق مع مركز الإحصاء الخليجي، بالإضافة إلى التنسيق بين المركز ووزارة الصناعة والتجارة لاحتساب مؤشرات التجارة الإلكترونية، كما تم توفير جداول إحصائية ورفعها على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة لإرساء التعاون الخليجي، كما مثلت الهيئة مملكة البحرين في 23 لجنة وفريق عمل تابع للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وشاركت في الاجتماع العاشر للجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية، كما استضافت الهيئة ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية SDMX 2023 والذي عقد بعنوان «تمكين مجتمع البيانات» ويهدف لمناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات التي تساهم في تعزيز التعاون والمعرفة.
ومن هذا المنطلق سلط الدكتور زكريا الضوء على توقيع اتفاقيات عدة منها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية لتبادل الخبرات وتطوير العمل الإحصائي في البلدين الشقيقين، واتفاقية عدم الافصاح مع مجلس التنمية الاقتصادية لضمان سرية تبادل البيانات بين الهيئة والمجلس في مجال إحصاءات الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتنفيذ مشروع إحصاءات السياحة 2023/2024، وأكد أن هذه الاتفاقيات تدل على فاعلية التعاون المشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية والإقليمية.
كما تجدر الإشارة إلى أن تخصيص يوم للإحصاء الخليجي جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 141 والذي عُقدت بتاريخ 24 نوفمبر عام 2016م في مدينة المنامة بمملكة البحرين وذلك بهدف التأكيد على أهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التخطيط التنموي وتثمين جهود العاملين في مجاله بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة المعلومات والحکومة الإلکترونیة بالإضافة إلى مجلس التعاون من خلال

إقرأ أيضاً:

قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة أي محاولة لاختراق المواقع أو الحسابات الإلكترونية دون وجه حق، حيث نصت المادة 14 على معاقبة كل من يدخل عمدًا أو حتى بطريق الخطأ إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبات على المسيئين عبر مواقع التواصلمكافحة جرائم الاختلاس تكشف كواليس سرقة ذهب وفضة من الدولةعقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات

وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن هذا الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات المخزنة على النظام المخترق؛ إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

حماية البيانات والأمن المعلوماتي

ويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وحماية البيانات الحكومية والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التلاعب، مع توفير حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية، ومنع اعتراضها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. كما ينظم القانون الآليات المتعلقة بضبط الأدلة الإلكترونية والتحقيق في الجرائم الرقمية.

طباعة شارك حماية البيانات الحكومية شبكات المعلومات مكافحة الاستخدام غير المشروع حرمة الحياة مراسلات الإلكترونية التنصت

مقالات مشابهة

  • استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
  • قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون
  • رئيس كهرباء الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز البيانات وشبكة المعلومات الجديدة
  • "حقوق الإنسان" تستعرض الإنجازات الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.. الأربعاء
  • مجلس التعاون الخليجي يجدد دعم المغرب ومبادرة الحكم الذاتي للصحراء
  • وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات
  • نائب وزير الصحة تستعرض الإنجازات المصرية بالمنظومة السكانية بالمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق
  • «الشؤون الإسلامية» تستعرض الباقة الإلكترونية الموحّدة للحملات
  • إيران ترد على ما ورد ببيان دول مجلس التعاون الخليجي حول الجزر الثلاث
  • أستاذ إعلام: بيان قمة مجلس التعاون أكد ثبات الموقف الخليجي من القضية الفلسطينية