رئيس تعليم الشيوخ: طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية بشأن المناطق الصناعية -تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بالمجلس، إن مصر تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية في ما يخص المناطق الصناعية، وهناك أكثر من أربع مناطق صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف دعبس أن هناك خدمات لوجستية متميزة لتلك المناطق؛ سواء من حيث الموانئ، إذ يوجد في مصر 6 موانئ بواقع 3 موانئ على البحر الأحمر، ومثلها على البحر الأبيض المتوسط، ويوجد عدد كبير من المنشآت الصناعية في المناطق الصناعية والاقتصادية، وهناك أكثر من 90 منشأة بمناطق بالقرب من الموانئ أو داخل الحيز الخاص بها، ويوجد على تلك الموانئ 270 منشأة أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقدم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عدة أسئلة للحكومة؛ لتلقي إجابات شافية عليها وإيضاح كل الأمور الخاصة بها لأعضاء المجلس.
وقال دعبس إن هيئة الطرق والكباري كانت قد أعلنت العمل لتجدد وتطوير ميناء العين السخنة ووضعت له موازنة مبدئية بمبلغ 20 مليار جنيه مصري، فماذا تم في هذا الأمر؟ وهل الأمور تسير وفقًا لما تم الإعلان عنه أم أن هناك أمورًا أخرى تؤجل البدء في عملية التطوير والتحديث للميناء؟
وتساءل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن موقف العديد من المنشآت والشركات العالمية؛ والتي أكدت أنها وقعت بتاريخ 15 نوفمبر، وأعلنت أنه سيتم الإنتاج في 2026؛ فهل الأمور تسير وفقًا لما تم الإعلان عنه، وعن نتائج وثمرة زيارة الوفد الصيني للمنطقة، وما تم بناء على تلك الزيارة.
واستفسر دعبس عما أعلنته دولة بلجيكا للاستثمار في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وما تم في هذا الملف، وما وصلت إليه آخر الأمور فيه.
وأكد النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية مهمة بالنسبة إلى مصر في ضوء ما يمر به العالم .
وأشار النائب إيهاب وهبة إلى إعلان الحكومة محاور لتطوير هذا المحور الاقتصادي المهم.
وتساءل النائب، خلال الجلسة العامة، قائلًا: ماذا فعلنا في المحور اللوجستي الخاص بإصلاح السفن، وعن وادي التكنولوجيا، وماذا تم فيه حتى الآن؟ وماذا سنقدم لمجموعة البريكس؟ قائلًا: محور قناة السويس هو المحور الأهم .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المناطق الصناعية مجلس الشيوخ طوفان الأقصى المزيد المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو