النائب علاء مصطفى: مصر لديها فرصة كبيرة لتوطين صناعة مراكز البيانات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على طلب المناقشة العامة الذي تم تقديمه من النائب طارق نصير، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تحتل مكانة بارزة كوجهة مهمة لصناعة مراكز البيانات العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمر من خلالها 24 كابلًا يمثلون 17% من الكابلات البحرية العالمية، مؤكدا أن هذه البنية التحتية تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.
ووجه النائب علاء مصطفى السؤال للحكومة بشأن بيان خطة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين ودعم صناعة مراكز البيانات، خاصة في وادي التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية بشرق الإسماعيلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في توفير مقومات صناعة مراكز البيانات في مصر متمثلة في المقومات التكنولوجية مثل الكابلات البحرية، والمقومات الفنية واللوجستية مثل أنظمة التبريد المتقدمة، وأيضا المقومات البشرية متمثلة في الكوادر البشرية المدربة، وأخيرا المقومات التشريعية والتي تمثلت في وضع الأطر التنظيمية لبناء مراكز البيانات وتخزين البيانات من جهاز تنظيم الاتصالات، وايضا إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المناطق الصناعية اسيا صناعة الانترنت مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.