«مالية النواب» تستكمل مناقشاتها بشأن مخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة، اجتماعها الثاني عشر ، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، حيث تم الاستمرار في استعراض المخالفات التي رصدها تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023م، وكشف الحساب الختامي واستكمال ردود ومرئيات الجهات المعنية وذات العلاقة.
واطلعت اللجنة في بداية الاجتماع على الإحالات الجديدة والمتمثلة في الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة.
وفي بند طلبات رأي اللجنة تم استعراض طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، والاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
وبخصوص بند المناقشات ، فقد استكملت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واستعرضت اللجنة بشأنه ردود ومرئيات الجهات المعنية والمختصة.
كذلك استمرت اللجنة في مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023م، حيث اجرت اللجنة مقارنة بين المخالفات المتكررة والجهات المتكررة في التقرير الحالي مع التقرير المعاد السابق لسنة 2021-2022م.
وفيما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة تقريرها المُعاد بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس، تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرسوم بقانون وسعادة النائب سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
نشر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي دفعة جديدة من الصور التي وصفوها بـ«المقلقة» من ممتلكات الممول المدان بجرائم الاتجار الجنسي جيفري إبستين، وتضم شخصيات سياسية واقتصادية وفنية بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومستشاره السابق ستيف بانون، إضافة إلى المخرج وودي آلن، ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، ورجل الأعمال ريتشارد برانسون.
شبكة علاقات إبستينوتضم الدفعة الأولى 19 صورة، تلتها لاحقاً مجموعة أخرى بنحو 70 صورة، وهي جزء محدود من قرابة 100 ألف صورة تم تسليمها إلى لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، التي تحقق في شبكة علاقات إبستين وسلوكه، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وكان إبستين قد توفي في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019 في واقعة وصفت آنذاك بأنها انتحار، بعد توجيه اتهامات له بالاتجار الجنسي.
وظهرت في الصور الأولى شخصيات عامة في مناسبات اجتماعية مختلفة، من بينها ثلاث صور يظهر فيها ترامب، إحداها مع ست نساء تم حجب وجوههن، وأخرى تجمعه بإبستين، وثالثة التقطت على متن طائرة. كما تضم المجموعة صوراً لستيف بانون، اثنتان منها برفقة إبستين.
وجرى نشر الصور دون شروحات أو سياق، غير أن روبرت جارسيا، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الرقابة، قال إن هذه المواد «تثير تساؤلات إضافية حول علاقات إبستين مع بعض أقوى الرجال في العالم»، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«التستر» وتحقيق العدالة للضحايا.
رواية مضللةفي المقابل، رد البيت الأبيض باتهام الديمقراطيين بـ«الانتقاء المتعمد» للصور لأغراض سياسية وخلق «رواية مضللة»، مؤكداً أن الإدارة الحالية اتخذت خطوات أكبر لصالح ضحايا إبستين عبر الدعوة إلى الشفافية ونشر وثائق رسمية.
وكان الكونجرس قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يلزم الحكومة بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين، رغم معارضة ترامب، ومنح وزارة العدل مهلة حتى 19 ديسمبر للامتثال. كما سمح قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع بنشر مواد تحقيق تتعلق بقضية غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، المحكوم عليها بالسجن 20 عاماً.
وتعهد الديمقراطيون في لجنة الرقابة بنشر المزيد من الصور خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مع التأكيد على حماية هويات الناجيات، بينما كرر الجمهوريون اتهامهم للديمقراطيين بتسييس القضية، معتبرين أن الصور لا تثبت أي مخالفات قانونية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس