محليات تونس.. هل تختبر شعبية قيس سعيد؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
توجه التونسيون، الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية، التي يتنافس فيها 6177 مترشحا على 2804 مقاعد بالمجالس المحلية في 2129 دائرة انتخابية.
واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم عقب الإدلاء أن بلاده "في سباق ضد الساعة لاختصار التاريخ وسنعمل على تركيز جميع المؤسسات، والأهداف (.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام الصحفيين قائلا "المجالس المحلية ستحقق الاندماج بين مؤسسات الحكم وسنعمل على أن تكون هذه المؤسسات فاعلة وتعبر عن إرادة الشعب التونسي، ونحن نسير في الطريق الصحيح".
وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا "دون تسجيل أية مشاكل"، وستتواصل إلى حدود السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وأشار المتحدث، خلال ندوة صحفية أولى عقدتها هيئة الانتخابات، إلى أن "هناك سيرا عاديا لعملية الاقتراع في الفترة الصباحية ترافقها نسبة إقبال مشجعة على التصويت".
وأوضح بوعسكر بأنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات "ستجرى اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا عملية قرعة للمترشحين للمقاعد الخاصة بذوي الإعاقة في 27 قاعة كبرى وهي قاعات تجميع النتائج".
وأضاف المتحدث بأن عدد المترشحين النهائي عن طريق القرعة 1028 مترشحا، يتنافسون على 279 مقعدا بالمجالس المحلية.
وتعد انتخابات المجالس المحلية إحدى أهم الأجندات التي أقرها سعيد بعد الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من نفس السنة.
وتتباين المواقف السياسية في تونس بشأن مدى كون هذه المحطة الانتخابية اختبار مبكرا لشعبية الرئيس قيس سعيد باعتبارها تندرج ضمن مشروعه الجديد.
"المحليات ليست مقياسا"وفي هذا السياق، قال القيادي في "حركة الشعب" (داعمة للرئيس)، أسامة عويدات، إن انتخابات المجالس المحلية ليست مقياسا لمعرفة مدى شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأشار المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "الانتخابات الرئاسية لها منطق وتصور آخر"، وأضاف أن "الجميع يعلم أنه تاريخيا تسجل الانتخابات الرئاسية نسبة إقبالا أعلى بكثير من هذه الانتخابات".
وذكر المتحدث بأن "حركة الشعب" طالبت في بيان سابق بضرورة عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية في موعدها الحالي لعدة اعتبارات "أبرزها أن اهتمامات التونسيين تنصب على مشاغلهم اليومية"، وأكد على أنه "طالما التونسي لم ير أي تقدم في حياته اليومية فإن عزوفه عن الشأن العام سيكون كبيرا".
ولفت عويدات إلى أنه من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ضعف الإقبال على المشاركة في انتخابات المجالس المحلية "التقسيم الجغرافي للعمادات".
وفسر المتحدث ذاته هذا الأمر بالقول إن "مواطنين قاموا بحملة انتخابية لأحد المترشحين في عمادة معينة وأثناء الحملة تم تحيين العمادات فتبين أنهم مجبرون على التصويت في عمادة أخرى لمرشح آخر".
"رئيس بلا شعبية"من جانبه أكد الأمين العام لـ"حزب التيار الديمقراطي" (حزب معارض)، نبيل حجي، على أن الرئيس التونسي "لا يحظى بشعبية عكس ما يتم تسويقه".
وقال المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "الرئيس ومشروعه لا يحظون بثقة الشعب، ما يحدث أن التونسيين متوجسون فقط من تجربة ما قبل 25 يوليو 2021 ومتخوفون من عدم إيجاد بديل".
وتابع قائلا: "كل الخطوات التي اتبعها الرئيس من إرساء دستور جديد وانتخابات تشريعية واستشارات إلكترونية كانت فاشلة وعكست ضعف شعبيته في الأوساط التونسية".
وأشار حجي إلى أن انتخابات المجالس المحلية تعتبر بمثابة " اللاحدث"، وشدد على أن "جل التونسيين لا يعلمون أن هناك حدثا انتخابيا في البلاد، وهم منشغلون بغلاء المعيشة وتردي أوضاعهم الاجتماعية".
من جهة أخرى، أكد المحلل السياسي، إبراهيم الوسلاتي، على أن كل استحقاق انتخابي هو طريقة من الطرق لاختبار شعبية السلطة القائمة.
وأشار المتحدث، في حديثه إلى "أصوات مغاربية"، إلى أن "انتخابات المجالس المحلية ستفضي إلى انتخابات غير مباشرة لعضوية مجلس الجهات والأقاليم، وهي غرفة برلمانية ثانية وتعد إحدى المؤسسات التي أقرها دستور 25 يوليو 2022 لصاحبه قيس سعيد".
وتابع المتحدث: "بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية السابقة سواء الاستفتاء على دستور 25 يوليو الذي ناهزت فيه نسبة مشاركة الناخبين 30 بالمائة فقط من جملة أكثر من 9 ملايين ناخب أو الانتخابات التشريعية في مرحلتيها الأولى و الثانية وكانت نسبة المشاركة فيها في حدود 11 بالمائة فإن دلالة ذلك هو عزوف التونسيين".
ونبه الوسلاتي إلى أن "عزوف التونسيين في الاستحقاقات الانتخابية هو موقف في حد ذاته، وقد عبروا عنه بمقاطعة شبه كلية".
وختم المتحدث ذاته بالقول إن "الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده تونس اليوم إما أنه سيؤكد المقاطعة الشعبية أو أنه سيقدم إشارة إيجابيبة يمكن قراءتها على أساس دعم الرئيس التونسي وارتفاع شعبيته".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: انتخابات المجالس المحلیة الرئیس التونسی قیس سعید إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!