اليعقوبي: في عصرنا أصبح الإعلام والمال الفاسد هو أداة المستبدين أمثال الدبيبة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا – علقت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة خلال مقابلة له أمس السبت ،قائلة:”مدعي الشرعية رئيس الرشوة لا ألومه بإعلانه تشبته المعلن بالكرسي فالسلطة لها بريق، وللشهرة رونق وللمال الأسود تأثير، وبتأثير الثلاث سالفة الذكر أصبح العالم ورجل الدين والمثقفين أدوات تساهم في نشر ثقافة الاستغفال معه،ونسوا صفحات التاريخ التي تحكي عن استفاقة الشعوب من غفلتها وكل ما انفقوه واستخدموه من أدوات يتحول إلى هباء تذروه الرياح .
. وما حدث للقذافي ليس ببعيد، فما بني على الرشوة يتحطم بالباطل الذي بني عليه يا دنقة”.
اليعقوبي وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،وتحت عنوان:” تهريب ذهب وسرقة مال عام وتطبيع”،تابعت حديثها: “مضحك بل مدعاة للسخرية ما قاله الدبيبة بأن وزيرة خارجيته المطبعة مع إسرائيل معتبراً عيشها لبضع سنوات في أمريكا (موظفة في السفارة القطرية) عذراً لعدم معرفتها بحجم وجريمة التطبيع لدى الشعب الليبي، ولن نلقي لهذا التهريج ببال ونقول هزلت”.
وأضافت:” ولكن،هل ما قاله نجيب محفوظ صحيحاً(من الخير لهذا البلد أن تحكمه حكومة فاسدة، ذلك أن الحكومة الصالحة لا تستطيع أن تفعل شيئاً ذا بال في حدود الأوضاع القائمة، فالخير أن تستبد الحكومة الفاسدة حتى تعجل بالنهاية، النهاية المحتومة؟)”.
وواصلت اليعقوبي حديثها:” أنا لم أصوت لك ولم أثق فيك يوماً ومعي 34 عضواً من لجنة الحوار لم يصوتوا لك وأنت تعلم كيف أتيت للحكم،وكيف يكون الله مع مرتش وخائن للعهد وكذاب”.
وأكملت:” طوني خليفة،أنت تعلم بأن ثقافة استغفال الشعوب ليست جديدة وإنما هي ثقافة قديمة قدم البشرية، ولكن ما يستجد فيها هو الوسائل والأساليب، فقد كان فرعون يستخدم السحرة كأدوات فعالة في نشر ثقافة الاستغفال، كما أن كثيراً من الحكام المستبدين والطغاة على مدار التاريخ يستخدمون الكهنة والمشعوذين، وفي عصرنا أصبح الإعلام والمال الفاسد هو أداة المستبدين أمثال الدبيبة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.
وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل في ما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال محددة بـ12 سنة مقسمة إلى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي بأنواعه.
واعتبر أن هذا التحديد الزمني قد يقف عقبة أمام تنفيذ آليات "الإسراع التعليمي" التي تسمح للطلاب النابغين بإنهاء التعليم قبل الجامعي في سنوات أقل.
كما نوه بـ أن التعديل أضاف مسارًا جديدًا للتعليم المهني، وهو تطور إيجابي، إلا أنه لم يوضح الفارق بين التعليم المهني والفني والتقني، وهو ما قد يسبب حالة من اللبس في فهم تلك المسارات وآليات تطبيقها.
وأكد أن هذا المسار يفترض أن يكون مؤهلًا مباشرًا لسوق العمل، ما يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعته.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية، رحّب شوقي بالإبقاء على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، لما لذلك من دور في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.
كما شدد على أهمية ما نص عليه التعديل من تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية العامة والخاصة، بما يضمن توافق تخصصات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل، ويتيح تدريبًا عمليًا للطلاب داخل مصانع وورش الشركاء الصناعيين.
ولم يغفل شوقي الإشارة إلى أهمية حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، حيث أكد على ضرورة توحيد آليات عمل تلك المدارس، خاصة في ظل تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، ووضع نظام رقابي وتشريعي ينظم شؤونها بشكل يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
وفيما يتعلق بمرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة، أشار إلى أن التعديلات منحت هذه السلطة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه تساءل عن غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا الإطار، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات متكررة في الشعب والمقررات كلما تغير الوزير، ما قد يؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة ما تزال خاضعة لموافقة مجلس النواب، سواء بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة أو بإجراء التعديلات التي يراها المجلس ضرورية لتحقيق التوازن والوضوح في نصوص القانون.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟