مدير إحدى شركات الأجهزة الكهربائية: صادرات مصر الهندسية ترتفع لتسجل 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال طارق رفعت المدير الأقليمي لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية العالمية في مصر، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 1%، حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022، فيما زادت صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% حيث بلغت 339.
وأضاف انه تم اطلاق مبادرة في مجال المسؤولية المجتمعية بتوفير بعض المنتجات من أجهزة تسخين المياه والتدفئة لغير القادرين والمستفيدين من المشروعات المجتمعية
[[system-code:ad:autoads]
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف لخدمة المجتمع الدولى من خلال 64 شركة عاملة فى مجال التسخين و التدفئة المركزية فى 42 دولة ، لافتا الى أن مجموعة اريستون العالمية وعدت بتطوير هذا التعاقد والتعاون ليمتد طوال العام القادم 2024 بمزيد من الدعم العينى للمساهمة فى التنمية المستدامة فى المجتمع المصري.
وأوضح أن بتوقيع الاتفاقية نلتزم بتوفير التدفئة للفئات المستفيدة من لمشاريع غير القادرين في مصر مثل مشروع ابن السبيل ومشروع مساعدة المقبلين على الزواج من الأيتام و ذلك من اجل ارساء مبدأ توفير الراحة المستدامة للجميع و توفير المياه الساخنة فى الاجواء الشتوية الباردة بجودة عالية وعالمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".