الشعلة يدعو لتطبيق الدليل الاسترشادي الخليجي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الدولة الرقمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، توجيهاته بالعمل على دراسة آليات تضمين ما تم اعتماده في الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والذي تم اعتماده مؤخرًا بالاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت توجيهات الوزير الشعلة في فحوى كتاب مرسل للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات يدعو فيه لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد الدليل الاسترشادي الخليجي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع القادمة للدولة من حيث صياغة الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالرقمنة والتحوّل الرقمي وكذلك الأمن السيبراني، لكون الدليل يحتوي على مجموعة من القيم الأساسية الواجب توافرها في استخدامات الذكاء الاصطناعي في تلك الرؤى والخطط، والتي من ضمنها احترام خصوصية وكرامة و حرية وحقوق الإنسان، واحترام الدستور والشريعة الإسلامية، وتعزيز الاستدامة، إلى جانب الاستخدام السلمي لتحقيق رفاهية الإنسان، وأن يتم تضمين هذه المبادئ خلال صياغة الاستراتيجيات الوطنية وتحديث السياسات والتشريعات والبرامج والمبادرات والمشاريع في مختلف المجالات.
88.1 مليون دولار قدمها «صندوق التنمية» لدعم اللاجئين والنازحين حول العالم خلال 7 سنوات منذ 48 دقيقة غلاء المعيشة إلى... 250 ديناراً و«القرض الحسن» 15 ضعف الراتب منذ 14 ساعة
وتكمن أهمية اعتماد دليل استرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ضمان تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخلاقية من خلال توجيه صانعي القرار والمطوّرين والمستخدمين للتعامل مع التحديات المعقّدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتجنب التحيّزات. كما يعزز الدليل الاسترشادي الشفافية والمساءلة في تطوير الأنظمة الذكية، مما يساهم في بناء الثقة بين المستخدمين والمجتمع ككل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی الدلیل الاسترشادی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
ويسهم القانون في تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان وتطوير تقنيات التصنيع خاصة فيما يتعلق بالصناعات المعرفية كما يسهم في تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.