أخنوش يدعو إلى حكامة رقمية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل وتزييف الرأي العام
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
حذّر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعدم مواكبة التحول الرقمي، داعيًا إلى اعتماد حكامة قوية ومسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان التوازن بين تسريع الاستفادة من مزاياه وحماية المجتمع من تداعياته السلبية، خاصة في ما يتعلق بفقدان فرص الشغل والتلاعب بالمعطيات.
وفي كلمة مسجّلة بُثّت خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة اليوم بجامعة محمد السادس بمدينة تكنوبوليس – سلا، شدد أخنوش على أن التباطؤ في تبني الذكاء الاصطناعي « يهدد استدامة بعض الوظائف »، بينما « تُخاطر الشركات التي تتأخر في استعمال هذه التكنولوجيا بخسارة تنافسيتها »، معتبرا أن إهمال هذا المجال يُعد « إهدارًا لفرص اقتصادية كبيرة ».
وأكد رئيس الحكومة أن التحولات التي يعرفها العالم اليوم بفعل الذكاء الاصطناعي ترقى إلى « ثورة حقيقية تغيّر نمط الحياة »، ما يستوجب التفاعل معها ضمن سياسة وطنية شاملة وواعية، تقوم على « إرادة جماعية لترسيخ السيادة التكنولوجية للمملكة ».
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة استلزمت تخصيص 11 مليار درهم لتنزيلها، ومن أهدافها تكوين 100 ألف شاب مغربي في المهن الرقمية في افق 2030، مشددًا على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري لتعزيز مكانة المغرب في هذا المجال الواعد.
وأشار أخنوش إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين أداء منظومات حيوية كقطاع الصحة من خلال تعزيز النجاعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي والتعليمي، داعيًا في الوقت نفسه إلى اليقظة أمام مخاطره، وعلى رأسها تزييف الرأي العام والتلاعب بالمعطيات الحساسة، ما يتطلب، بحسبه، بناء نظام للحكامة الرقمية يضمن الأمن الرقمي والثقة العامة.
وتنعقد هذه المناظرة بمشاركة واسعة من وزراء وخبراء ومسؤولين حكوميين، وتشكل خطوة أولى نحو بلورة رؤية مغربية متكاملة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، دون المساس بالقيم الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية.
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي عزيز أخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي عزيز أخنوش الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول الرقمي في الجمارك.. الشفافية التي انتظرتها الأسواق
وصف النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الإصلاحات الجمركية بأنها نقلة نوعية نحو الشفافية والعدالة الضريبية، مؤكدًا أن التحول الرقمي في مصلحة الجمارك وتحديث الموقع الإلكتروني يمثلان خطوة أساسية لإصلاح منظومة الاتصالات بين المستثمر والحكومة.
قال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن نظام التخليص المسبق "Pre-Clearance" يُحدث تحولًا في سرعة حركة السلع، ويُقلل زمن التعطيل بالموانئ، ما يوفر تكاليف التخزين والشحن ويُسرّع الدورة الاقتصادية.
وأضاف أن إعادة النظر في التعريفات الجمركية يساعد على تخفيف الأعباء الضريبية عن الصناعات، وفتح الباب أمام تنافسية منتجات مصرية محليًا ودوليًا.
وأوضح الدسوقي أن الإصلاحات تمثل استجابة للحاجة الملحة إلى بيئة تجارية شفافة، تضبط حركة البضائع وتُحارب التهرب عبر رقمنة العمليات وتحديث الفئات الجمركية، ما يعطي ثقة للمستثمر في أن السوق المصري يسير في الاتجاه الصحيح للتحول الرقمي والعادل.
واختتم بالقول: “المستثمرون لم يعد مطلوبًا منهم تجاوب مع نظام بطيء وغامض، بل الآن أمامهم حكومة توفر أدوات تقنية، وبيئة واضحة، تجعل الجمارك شريكًا وليس عقبة.”
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي