نحن وأصلاح التعليم وقيم التقدم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زهير عثمان حمد
دعاني نفر كريم. من أبناء السودان وهم الأعضاء في نادي الحروف للقراءات الأدبية للحديث عبر تقنية الزووم عن طبيعة الإصلاح التعليمي الذي أنشده, وأعمل على تحقيقه وبدأت متحسرًا على أعوام طوال. بعد الاستقلال. أنفقناها؟ في التلقين والتحفيظ. دون إرساء قواعد. التعليم المعاصر. التي قامت على الحُوَار والبحث عن المعلومة.
وقلت وقتها في إحدى البرامج، أن السلم الاجتماعي. والاستقرار لا بد أن يكون وليد التعليم عصري ومواكب يخرج طالبا. يعي, كل التحديات المعاصرة مع فهم للأدوات التي يمكن أن تعينه لتحمل مسؤولية الإعمار في بلدنا وكنت أصر على أن ما أنادي به غير أيديولوجي إلى حد بعيد. وأنتم تعلمون، لقد دخلنا في سجالات وحوارات قد تكون بعيدة عن الموضوعية والحياد. وتشرذمنا، وتم ذهبنا، كما يحدث في معظم لجان الإصلاح الحكومي. وقد أكون مغرقًا في خيالي، أو غير واقعي، بلفظ أدق. كنت أود أن يحمل الوزير المعيين للتعليم صفتان. الأولى هي القدرة على الخيال. والثانية الشعور والواقع. مع الاستئناس بتجارب الآخرين. الرائدة في إصلاح التعليم بالعالم من حولنا. ولقد استبدا بين الخلاف إلى أنفض هذا الجمع دون إنجاز، إن قضية إصلاح التعليم من القضايا المحورية في حياتنا العامة، وإننا. إذا نقود تيارَا يعمل؟ بمعرفة على طرح أفكار جديدة من أجل النهضة، وبناء إنسان جدير بالحياة، ولكن نواجه حربا من رجال الدين والسلفيين الذين يروجون عنا هو افساد النشء والشباب، ولا بد أن نعي إننا في مجتمع مسلم ونسوا آلأقباط وأهل العقائد الكريمة , وان نحدد ومنهج وطريقة لمقاربة الإصلاحات بأصول الدين الحنيف، إنها معركة في غير معترك، إذ نادي بالأنفع والأذكى والأكثر معاصرة، مع الاحتفاظ بقيم المجتمع. ولكنهم قدموا الخصومة السياسية على المقاصد الحميدة التي نحملها، ونسعى لتطبيقها، لذلك علينا البداية في طرح الأمر على الأمة. كلها، لتتفهم أن المسعى وهو تطوير التعليم، لا إشاعة الأفكار الغربية كما يظنون , ويمكن هدفنا أن يكون لنا تعليم خلاق، ينشر تقييم التقدم، وذلك من طريق إصلاح جوهري، وليس لا الإصرار علي القديم بكل عيوبه،و وراء الشعارات الجوفاء التي لا تخدم غير الجهل وسيادة الجهلاء علينا
نظام التعليم لابد يعاد النظر فيه و لا بد لنا أن ننتقده ونتدارس في أمره وفي النقد ضرورة وهو لا شك من أهم أدوات البناء الذي طورها العقل الإنساني، كما قال الفيلسوف الألماني أيمانويل كانط , إننا. الآن الأبعد عن المعرفة بسبب التدهور الكبير في مؤسساتنا التعليمية، وتلك نتيجة لخضوعها للقرار السياسي والصراع السياسي منذ الاستقلال لهاجس، الغزو الثقافي، والاستلاب الذي يسيطر على تفكير الكثيرين في واقعنا، وبدأنا نتحدث عن العولمة الثقافية. ومخاوف أجتثاثها لثقافتنا المحلية. البعد عن دائرة الثقافة الدولية حجج كثيرة أهمها أنها ما تواكب العصر روحا و مضمون
قضية أصلاح التعليم العام في السودان هي قضية معقدة وحساسة، تتأثر بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد, إليكم بعض النِّقَاط الهامة أن االتعليم في السودان يعاني من ازدواجية وأحادية في بعض الأحيان، بين تعليم ديني موروث وتعليم عصري وافد، وعدم توافق بين الهُوِيَّة الثقافية والمتطلبات العصرية1. الثورة السودانية التي اندلعت في ديسمبر 2019 أفضت إلى إسقاط نظام البشير وتشكيل حكومة انتقالية تسعى إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة والسلام2. الحكومة الانتقالية تواجه تحديات كبيرة في إصلاح نظام التعليم، مثل نقص الموارد والبنية التحتية والمعلمين والمناهج والمواد التعليمية، وانعدام الإنصاف والجودة والكفاءة والمساءلة3. الحكومة الانتقالية تحتاج إلى وضع سياسات تربوية شاملة ومشاركة ومتوافقة مع الأهداف الوطنية والدولية، ولا سيما هدف التنمية المستدامة الرابع الذي ينص على ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف للجميع و الحكومة الانتقالية تحتاج أيضا إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والثنائيين في دعم جهود الإصلاح التربوي، وتحسين التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية, وقول أن إصلاح نظام التعليم هو عملية مستمرة ومتعددة الجوانب، تتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية بالتعليم، والتوافق على الأهداف والمعايير والشواهد، والتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة. لا يوجد إجابة واحدة أو نموذج مثالي لإصلاح نظام التعليم، لكن هناك بعض الخطوات العامة التي يمكن اتباعها، مثل تحليل الواقع التعليمي الحالي، وتحديد مكامن القوية والضعف والفرص والتحديات، ومقارنته بالمعايير والممارسات الدولية. وضع رؤية واضحة وشاملة للتعليم المرغوب، تظهر الهُوِيَّة والقيم والتطلعات الوطنية، وتتوافق مع الأهداف الإنمائية المحلية، مثل هدف التنمية المستدامة الرابع, وضع خُطَّة استراتيجية للإصلاح التعليمي، تحدد الأولويات والأهداف والمخرجات والشواهد والمسؤوليات والموارد والجدول الزمني، وتشمل آليات للمتابعة والتقييم والتعديل. تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشكل تشاركي وتدريجي ومرن، مع مراعاة السياقات والظروف المحلية، والاستفادة من الخبرات والدعم الوطني والدولي. تقييم النتائج والآثار والتحديات والعوامل المؤثرة في عملية الإصلاح، وتقديم التقارير والتوصيات والاقتراحات للتحسين والتطوير المستمر. الأولويات التي يجب تحديدها في خطة الإصلاح تختلف باختلاف السياق والظروف والأهداف الوطنية لكل بلد ,لكن بشكل عام، يمكن تقسيمها إلى أربعة مجالات رئيسية1: تعميم التعليم والحد من الهدر المدرسي والتمييز والفوارق بين الجنسين والمناطق والفئات الاجتماعية. تحسين جودة التعليم والمناهج والمقررات والتقويم والمواد التعليمية والتكنولوجيا التعليمية. تطوير الموارد البشرية والمهنية والأكاديمية للمعلمين والإداريين والمشرفين والمخططين والباحثين في مجال التعليم. تعزيز الحكمة والتنظيم والتمويل والشراكة والمساءلة والتواصل والتعاون في قطاع التعليم. هذه بعض الأولويات التي يمكن الاستناد إليها لوضع خُطَّة استراتيجية للإصلاح التعليمي، مع مراعاة التحديات والفرص مع تطوير مهارات المعلم في العصر الرقمي هو عملية مهمة وضرورية لمواكبة التغيرات التكنولوجية والتعليمية في العالم الحديث. يمكن تطوير هذه المهارات عن طريق: التدريب والتعليم الرقمي: حيث يمكن للمعلمين تعلم المفاهيم والمهارات الأساسية لاستخدام التِقَانَة والأدوات الرقمية في التدريس والتعلم، وتطبيقها في الممارسة اليومية12. تمكين المعلمين وتكامل التكنولوجيا في المناهج الدراسية: حيث يمكن للمعلمين استخدام التِقَانَة في تنويع وتحسين طرق تدريسهم، وإنشاء بيئة تعليمية تفاعلية ومشاركة للطلاب، وتخصيص المحتوى التعليمي وفقًا لاحتياجات الطلاب وطرق تعلمهم المفضلة, التواصل الرقمي والابتكار حيث يمكن للمعلمين التواصل الرقمي مع الآخرين، سواء كانوا زملاء أو طلاب أو أولياء أمور، وتحليل البيانات المعلوماتية والابتكار في إيجاد حلول تعليمية مبتكرة, وهذه بعض الطرق التي يمكن للمعلمين تطوير مهاراتهم الرقمية في العصر الرقمي. وأخيرَا قول أن الحديث عن اصلاح التعليم يحتاج الي معرفة واسعة بقضايا بالإضافة إلي معلومات عن التطور السائد من حولنا الذي حدث في مسالة أصلاح التعليم ومن هنا قول أنها قضية هامة وعلينا البحث المستمر فيها لكي نكون الأقرب لصناعة جيل يبني هذه الدولة دون خلافات سياسية أو مذهبية والهدف يكون تعليم يخرج طلاب يحققون أمنيات الأمة في التنمية المستدامة
zuhairosman9@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إصلاح التعلیم نظام التعلیم التی یمکن
إقرأ أيضاً:
«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث تأهيل الكوادر المصرية للعمل في ألمانيا
في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الهجرة الآمنة وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية الماهرة، بحث صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مع عدد من الجهات الألمانية المعنية ببرامج الهجرة الشرعية والإرشاد المهني، متطلبات العمل والتأهيل المهني لمزاولة المهنة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وفي هذا السياق، قامت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بزيارة كل من برنامج IQ وبرنامج La Red، وهما من أبرز المبادرات الألمانية المتخصصة في دعم وتأهيل العمالة الأجنبية، ومعادلة الشهادات المهنية والأكاديمية، وتوفير الإرشاد المهني للعمل داخل السوق الألماني.
جاءت الزيارة بدعوة رسمية من السفارة الألمانية بالقاهرة، في إطار برنامج «هجرة العمالة الماهرة – الهجرة فرصة»، الذي تنظمه وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع معهد جوته في ألمانيا، بهدف بناء شراكات دولية لدعم سياسات الهجرة الآمنة والتنقل المهني.
وشاركت الأمين العام للصندوق ضمن وفد دولي يضم 12 ممثلًا من دول تمتد عبر ثلاث قارات، شملت، غانا، الهند، البرازيل، كولومبيا، كازاخستان، فيتنام، وسريلانكا، ما يعكس الطابع العالمي للمبادرة، وأهمية مصر كشريك استراتيجي في ملف الهجرة والتنمية.
وأكدت د. رشا سعد شرف، أن اللقاءات ركزت على دراسة الفجوات المهارية التي تحتاج إلى عمالة مؤهلة، ومتطلبات المعادلات المهنية، وتوفير آليات الدعم اللغوي والتقني اللازم لتأهيل الشباب المصري للمنافسة في السوق الألماني، مشيرة إلى أن الصندوق يسعى إلى بناء جسور تعاون مستدامة تسهم في خلق فرص عمل كريمة وآمنة للمصريين بالخارج.
وأضافت أن هذه الزيارة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، والاحتياجات الفعلية لأسواق العمل الدولية، في إطار رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على المنافسة عالميًا، مشيرة إلى حرص الصندوق على فهم متطلبات أسواق العمل الدولية، خاصة في الدول التي تُعد من الوجهات الأساسية للهجرة الشرعية للعمالة الماهرة، وعلى رأسها ألمانيا.
وأوضحت «شرف» أن برامج مثل IQ وLa Red تمثل نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التأهيل المهني في مصر، بما يضمن توافق مخرجات التعليم والتدريب مع المعايير الدولية، مؤكدة أن الصندوق يعمل حاليًا على بلورة رؤية متكاملة للتعاون مع هذه الجهات، بما يسهم في تسهيل إجراءات معادلة الشهادات، وتوفير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات السوق الألماني، لتمكين الشباب المصري من دخول سوق العمل الدولي بكفاءة وثقة، ضمن إطار من الهجرة الآمنة والمنظمة.