منظمات حقوقية تدعو للتحقيق في "الاختفاء القسري" لآلاف الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، إن إسرائيل تعتقل الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي، دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجاز الكثير منهم أو سبب ذلك، ودعت المنظمتان في بيانات منفصلة، إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتبطة بـ"الاختفاء القسري".
وأثارت صور ومقاطع فيديو للاعتقالات الجماعية في غزة الغضب في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أظهرت رجال مقيدين في الخارج ويرتدون ملابس الداخلية فقط، كذلك أشخاصاً معصوبي الأعين محشورين في شاحنات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.
وذكر تقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هذه الصور وثقت بعضاً مما أسمته "العديد من التقارير المثيرة للقلق حول تصرفات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة"، وفق ما نقلته صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم الإثنين.
وقال رئيس المفوضية السامية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أجيث سونغاي، إن "الجيش الإسرائيلي لم يؤكد لعائلات العديد من المعتقلين الفلسطينيين، أو للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، أين يتم احتجاز الأشخاص، ولماذا، أو ما هي حالتهم".
وأضاف: "لقد قلنا باستمرار منذ البداية أن المعتقلين يجب أن يعاملوا بشكل إنساني"، مشيراً إلى أن هذه المشاهد لم تكن فقط في مكان واحد أو مكانين، ولكن في أماكن كثيرة في غزة وشمال غزة.
وحذر مراقبو حقوق الإنسان من أن "الاعتقالات الجماعية" قد تنتهك قواعد الحرب، وقالت منظمة العفو الدولية إن رفض إسرائيل تقديم معلومات حول مصير ومكان وجود العديد من المعتقلين يتوافق مع تعريف "الاختفاء القسري" بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
معتقلون فلسطينيون في غزة يتهمون إسرائيل بتعذيبهم https://t.co/M551lQXXey
— 24.ae (@20fourMedia) December 24, 2023وقالت المنظمة إنها تحقق فيما إذا كانت إسرائيل قد نفذت عمليات اختفاء قسري على نطاق واسع، كما تشير الشهادات التي تلقتها من عائلات في غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إسرائيل غزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات تابعة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، إن قوات الاحتلال رفعت علمها فوق مقر الوكالة في خطوة وصفتها بأنها "تحدٍّ سافر" لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مؤكدة أن خرق هذه الاتفاقية قد يفتح الباب أمام مراجعة عضوية الدول في الأمم المتحدة بالتعليق أو الطرد.
وحذّرت المنظمة من أن التراخي الدولي تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.
وأكدت أنه يشجع سلطات الاحتلال على التمادي، ويضعف الالتزام العالمي بإنهاء الاحتلال، ويزعزع الإيمان بفعالية القانون الدولي، ما يتيح للمعتدين تكرار جرائم سبق أن دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بواجباته وفق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال يوفر "ممراً آمناً" لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وإفلات مرتكبيها من العقاب.
كما انتقد شلبي "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال"، معتبراً أنه يضع الإدارة الأمريكية في خانة "الشريك الكامل" في الفظائع، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف شلبي، أن المنظمة حذّرت منذ عام 1995 من محاولات استهداف وكالة الأونروا ضمن مساعٍ لإلغاء رمزيتها المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للوكالة وتمكينها من أداء برامجها التي تخدم غالبية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت المنظمة تأكيدها على رفض أي محاولات للالتفاف على القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، مؤكدة أن أي إجراءات تخالف تلك القواعد تعتبر باطلة، ومشددة على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يكون في صدارة الجهود المرتبطة بتنفيذ القرار.
كما أدانت المنظمة الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، محذرة من أن الانتهاكات الجارية باتت تقترب بشكل خطير من استكمال أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات هدم وتهجير قسري وملاحقات وقتل خارج نطاق القانون واعتقالات واسعة، وفي القلب من ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني.