«البلدي» يقر وضع خيام موقتة في الحدائق «المرخصة» الملاصقة للمنازل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية، اليوم الاثنين، مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي متضمنة 15 مادة.
ووافق المجلس على تعديلات عديدة في اللائحة منها تحديد ارتفاع الحاجز النباتي مترين من كل الجهات والسماح بوضع الخيام المؤقتة داخل المنطقة المرخصة للزراعة وفق اللوائح والشروط المنصوص عليها.
«الائتمان»: إعادة فرق المبالغ المالية لـ 245 من أصحاب القسائم السكنية في الصباحية وأبوحليفة منذ 58 دقيقة «المدنية» محذرة: جماعات تنتحل صفة موقع الهيئة عبر روابط وهمية.. فلا تتجاوبوا معها منذ ساعة
كما وافق المجلس على العقوبات التي أوردتها المادة (11) بعقاب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي (نحو 330 دولارا أمريكيا) ولا تزيد عن ألف دينار (نحو 3300 دولار) ورد الشي لأصله.
من جانبه أكد مدير عام البلدية سعود الدبوس في مداخلة خلال الجلسة أهمية إقرار اللوائح لعمل البلدية، مشددا على أن التعديلات تتوافق من أجل مواكبة المخطط الهيكلي الجديد وما طرأ من تعديلات على بقية اللوائح خصوصا لوائح البناء والمظلات.
واكتفى المجلس بالرد على السؤال الخاص في شأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة منها مشروع تطوير خليج الصليبخات ومشروع واجهة الجهراء ومشروع منطقة الخويسات السياحية.
من جانب آخر أحيط المجلس علما بالحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية (2021 - 2022) في حين أبقى الرد على السؤال الخاص بتخصيص وترخيص مواقع التشوين على الجدول للجلسة المقبلة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
قائد الثورة: عملياتنا في عمق كيان العدو الصهيوني بلغت هذا الأسبوع (9) وبعضها تزامن مع كلمة ترامب