مخرجات العقل البشري في مجال الإبداع البيئي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
إن محصلة ما ينتجه العقل البشري في مجال الإبداع البيئة في شتي المجالات بدفع عجلة الإنتاج إلى أن تصل إلى ذروته من حيث التميز الفكري، وترجمته إلى عمل دؤوب ينبع من إرادة وعزيمة قوية تحمل نوايا العزم إلى التغير للأفضل.
إن الإبداع ليس فقط في أن يكون العمل مبتكرا، ولكن لكل ابتكار روح إبداعية، ومخرج عقلي وذهني قوي يؤدى إلى ثمار جيد، وترجمته بالعمل إلى هذه المخرجات العقلية والتي تؤتي ثمارها بعد وضعها في الفعل، وتنبع من ضمير وهو سبيل النوايا الجادة التي تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تفسد، وهي مخرجات للمسئولية الانسانية، والتي تسعى إلى العمل الجاد والخلاص، وحب عمل الخير، والبناء، والعمل علي الحفاظ علي البيئة، وإماطة الأذي، والعمل الإنساني.
إن العمل علي تنمية البيئة، والعمل علي تحسين حياة الناس للأفضل هو سبيل صياغة الأمم المتطورة، وصياغة أيضًا السلوكيات الراقية، وعمل بنية تحتية للفكر المتقدم القائم علي الرقي الفكري، وصياغة فكر وضمير جمعي، ينبع من إيمان بقضايا البيئة وتحقيق الاستدامة، وهذا يمكن تحقيقه من خلال التفكير الابتكاري والإبداعي خصوصا الاستثمار البيئى مثلا من خلال:
أولا: تدشين مشروع صندوق دعم من المواطنين رسوم تزهير البيئة، وهو مشروع لدعم المواطن للبيئة، والعمل على بناء وعي المسئولية لدي المواطنين من مختلف الأعمار، وأيضا بناء وعي أخضر لدى العقول، وتستخدم المساهمات في زراعة أشجار مثمرة في الأحياء من أجل تنقية الجووتحسين المظهر العام البيئى.
ثانيا: عمل مشروع بحث ابتكر من أجل تحيق الأكتفاء الذاتي،وهومشروع للخريجين من جميع الجامعات في مختلف التخصصات، وهولاكتشاف المواهب الفكرية، والعمل علي تعديل السلوك تجاه البيئة، واختيار أفضل الأفكار لتحقيق الأكتفاء الذاتي، وتوجيه الفكر نحوالأخضر.
ثالثا: عم مشروع الحسابات الخضراء، وهوأكونت علي بنك للأفكار الأخضر، ويرفق به الرقم القومي من أجل أضافة أفكار، وتحويل الأفكار الي نقاط وساندات خضراء من أجل تحقيق الأكتفاء الذاتي، وعمل مشروعات تسمي العقد الأخضر، وتحويل الفكر نحو الأخضر.
رابعا: عمل صفحة كاملة في كل جريدة قومية، عن التحول نحو الأخضر، مترجمة الي عدة لغات وبأسلوب عامي لسهولة توصيل الفكرة للمواطنين.
وختاما: إن الاستثمار البيئى يجب أن يشمل علي الاستثمار في العقل الأخضر والقدرات الشابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنمية البيئة من أجل
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟