ملتقى التنمية بشمال الشرقية يستعرض فرص الأعمال والمشروعات الاستثمارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
العمانية: أقيم اليوم بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية ملتقى التنمية وفرص الأعمال بالمحافظة والذي نظمه بنك التنمية بالشراكة مع محافظ شمال الشرقية.
رعى الملتقى سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، الذي أكد على أهمية الملتقى في عرض فرص الأعمال والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، مشيرا إلى أن ما قدم بالملتقى اليوم من أوراق عمل أعطت مؤشرا على النمو الاقتصادي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من رواد الأعمال.
هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى عرض الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها بنك التنمية للمؤسسات والفرص الاستثمارية التي تحظى بها محافظة شمال الشرقية.
وشهد الملتقى توقيع العديد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة شمال الشرقية، مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الشرقية، وعدد من المشاريع في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية.
وأشار المكرّم محمد بن أبو بكر الغسّاني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية في حديثه، إلى آليةِ البرامج التمويلية التي يقدمها البنك ومنها منتج تمويلي خاص بالباحثين عن عمل، بالإضافة إلى التمويل المقدم لرواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وأهمية تنميتها واستدامتها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مبينا أن بنك التنمية ممكن للتنمية وداعم للمحافظات، لتحقيق المستهدفات التنموية لأولويات "رؤية عُمان 2040"، مشيرا إلى أنه تم رفع حجم المحفظة الإقراضية لتمويل المشاريع التي ستنفذ في محافظة شمال الشرقية خلال العام المالي 2024 بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 15 مليون ريال عُماني.
وأوضح حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، أن نسبة النمو للقروض الممنوحة من قبل البنك خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت 67 بالمائة لتصل إلى 10 ملايين ريال عُماني في 2022، مؤكدا أن الخطة التشغيلية القصيرة للبنك تهدف إلى الوصول لـ18 مليون ريال عماني كإجمالي تمويل للمشاريع في محافظة شمال الشرقية بحلول 2025.
تضمن الملتقى تقديم 8 أوراق عمل استعرضت فيها الفرص الاستثمارية في المحافظة وخدمات بنك التنمية وبرامجه التمويلية ومؤشرات عامة عن "نماء لخدمات المياه"، والفرص المتاحة من أعمال في شمال الشرقية، وتناولت أوراق العمل أيضًا القطاعين التراثي والسياحي وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمستهدف بها رواد الأعمال وأصحاب المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت آلية الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والمؤشرات العامة للقطاعين في المحافظة، والفرص الاستثمارية بشركة كربون لإدارة الخدمات والفرص الاستثمارية في جامعة الشرقية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی محافظة شمال الشرقیة بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش