القومي للمرأة يُنفذ ورشة العمل الأولى حول قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل الأولى حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة" بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، لتعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني واستهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات النقل، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والبترول، والمالية، بحضور كل من السيد المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري والسيد المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وأشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس إلى دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة و تنميتها و اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.
وتم استعراض مفهوم القرار الإدارى و قضاء الإلغاء وإعادة التعيين في الوظيفة العامة والتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي وتقويم الأداء والترقية والندب الإعارة والحلول فى الوظائف العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المجلس القومي للمرأة قانون الخدمة المدنية مكتب شكاوي المرأة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!