عُمان تستضيف حلقة نقاشية تستشرف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي في دول الخليج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- العمانية
بدأت بمسقط أمس أعمال الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، بعنوان (دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي) وتستمر لمدة يومين، ورعى افتتاح الحلقة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة.
وأكد عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الهدف من الحلقة تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المعرفة في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة الاقتصادات الخليجية.
من جهته، أوضح سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اختيار موضوع هذه الحلقة الذي يعقد بشكل سنوي، يأتي إيمانًا بالدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الخاص، ودوره في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دوره الريادي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التقنيات الجديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يعزز الكفاءة والمنافسة ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتدور محاور الحلقة حول آليات إيجاد قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية كبيرة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وتتناول الحلقة النقاشية- التي يشارك فيها نخبة من المتحدثين المتخصصين من القطاعين العام والخاص بدول المجلس- عددًا من أوراق العمل، أهمها: "دعم وتمكين القطاع الخاص" و"دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية" و"الحد من هجرة الأموال للخارج" و"قطاع إعادة التأمين" و"تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي" و"التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي".
وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددًا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.
ومن المقرر رفع ما تتوصل إليه جلسات الملتقى من مبادرات وتوصيات للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الحلقة النقاشية ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس