تفاهم بين «تنظيم الاتصالات» و«موانئ وجمارك دبي»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) مذكرة تفاهم مع سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في القطاع البحري.
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لعملية سلسة وموحدة للحصول على التصاريح اللازمة لترخيص الوسائل البحرية من جهة سلطة دبي البحرية.
في حين تعمل الهيئة على تسهيل إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للسفن البحرية الترفيهية التي يزيد طولها عن 10.6 متر، وكذلك لجميع فئات السفن البحرية التجارية التي لا تغادر المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يأتي هذا التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي ضمن أهدافنا المشتركة المنسجمة مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكامل الجهود لإقامة البيئة الرقمية المترابطة التي تدعم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي على المستوى الوطني. ونحن نقدّر حرص مسؤولي المؤسسة على الاستفادة من دور الهيئة كجهة ممكّنة للتحول الرقمي، ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية في كل المشاريع والمبادرات التي تسهم في بناء المستقبل الرقمي المنشود.
من جهته، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم على الخدمات سعياً نحو توفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي، مشيراً إلى أن تسجيل وترخيص الوسائل البحرية يتم بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة المعتمدة ومطابقتها للمعايير والاشتراطات والأنظمة البحرية لضمان سلامة مستخدمي تلك الوسائل.
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع البحري نمواً كبيراً في دولة الإمارات، من حيث ارتفاع الطلب على التراخيص وتصاريح الأجهزة اللاسلكية، مما دعا إلى عمليات تنظيمية فعالة أكثر من أي وقت مضى. حيث سيتسنى للمستفيدين عبر القطاع البحري، مع دخول هذه الشراكة حيز التنفيذ، التطلع إلى عملية ترخيص مبسطة وفعالة وخالية من المتاعب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية دبي القطاع البحري جمارك دبي تنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الحديث والأصول الرقمية، من خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستقرارها الاقتصادي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وتبنيها التشريعات المتقدمة التي توفر إطاراً واضحاً لابتكار الحلول المالية الرقمية وإدارة الأصول الحديثة.
وأكد خبراء عالميون في القطاع المالي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدولة أصبحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال التمويل الحديث والتمويل عبر البلوكتشين، وتبني الرقمنة المالية، وتأسيس أطر تنظيمية متقدمة للأصول الرقمية.
وقال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة سولميت «Solmate» المتخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على «سولانا» وإدارة خزينة الأصول الرقمية، إن دولة الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال.
من جانبه، قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لـ«توكينفيست»، إن مستقبل الإدارة المالية يرتكز على وجود بيئة تنظيمية قوية وعملية تحول رقمية مدروسة، وإن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، إذ عملت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للسلع المتعددة على سبيل المثال، على إنشاء إطار عمل واضح ومصمم خصيصاً لتداول الأصول الحقيقية المُرمَّزة.
وأضاف أن الوضوح التنظيمي في الإمارات يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق، ويدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وأن الإمارات ترسّخ، بفضل تبنيها هذا النهج الاستباقي والشامل، مكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في إصدار وتداول وإدارة الأصول الرقمية الحديثة.
من ناحيته، قال محمد عبد الملك، رئيس «PGIM» للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إن التكنولوجيا باتت اليوم ركيزة أساسية في تطور قطاع الأصول الحقيقية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التحسينات الهامشية لم تعد كافية لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أنه في حال لم تتمكن الشركات من تبنّي التكنولوجيا وبناء قدراتها الرقمية، فإنها ستُستبعد تدريجياً أمام منافسين أكثر تقدّماً.
وقالت ماغدالينا بوشكيتش، خبيرة امتثال العملات الرقمية في شركة «كيليرهالس كارراد» السويسرية للمحاماة، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في تنظيم الأصول الرقمية، لافتة إلى أن التطور التنظيمي في الدولة، سواء عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية بدبي، يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً.
وأشارت إلى أن هذه الاستباقية في تهيئة البيئة التشريعية مكّنت الدولة من ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في الأصول الرقمية.
وأكد أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ADI» للبنية التحتية لتقنية البلوك تشين، أن دولة الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوك تشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية، وقيادة سياسات «الويب 3».
بدوره، قال أكاش أناند، المدير الإقليمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أفالوق» Avaloq السويسرية لحلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة، إن البيئة التنظيمية المتطورة وسرعة اتخاذ القرار في الإمارات أسهمتا في تحقيق الدولة مراكز ريادية في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة