أعلنت وزارة المالية الأوكرانية تلقى 1.34 مليار دولار أمريكي كتمويل إضافي سادس في إطار مشروع البنك الدولي للإنفاق العام لدعم القدرات الإدارية.

وذكرت الوزارة -في بيان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "التمويل يتكون من قرض من البنك الدولي بقيمة 1.086 مليار دولار أمريكي جاء من خلال الصندوق الاستئماني لتعزيز الائتمان المطلوب لأوكرانيا بضمان حكومة اليابان".

 

ويتضمن التمويل الإضافي السادس أيضا عنصر المنحة: 190 مليون دولار أمريكي من النرويج من خلال الصندوق الاستئماني للإغاثة والإنعاش والإعمار والإصلاح في أوكرانيا، و50 مليون دولار أمريكي من حكومة الولايات المتحدة، و20 مليون دولار أمريكي من الحكومة السويسرية.

 

وسيتم استخدام الأموال للتعويض جزئيا عن النفقات غير الآمنية وغير الدفاعية للميزانية الأوكرانية، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي خدمة الطوارئ الحكومية.

 

وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو "إن المساعدة المالية الدولية تمثل مساهمة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي لأوكرانيا وتسمح لنا بتوفير النفقات الاجتماعية ذات الأولوية خلال الحرب".

 

وأضاف مارشينكو "منذ بداية الحرب أظهرت حكومات اليابان والولايات المتحدة والنرويج وسويسرا دعمها وتضامنها الثابت لأوكرانيا".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أوكرانيا البنك الدولي دولار أمریکی

إقرأ أيضاً:

سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا

أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".

وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".

وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
 



مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: مشروع الدولة سينتصر ونحتاج مليار دولار سنويا لدعم الجيش
  • منذ التأميم.. مليون و100 سفينة تعبر قناة السويس بعائد 134 مليار دولار
  • سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • "السعودي للتنمية" يبدأ نشاطه في باربادوس بـ 92.7 مليون دولار
  • إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية
  • الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلة
  • المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
  • النرويج تقدم 20 مليون دولار أمريكي مساعدات للسلطة الفلسطينية
  • بمشاركة واسعة وغياب أمريكي.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك