دراسة: الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أفادت دراسة حديثة، بأن الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية بسبب لجوء بعض موظفيها إلى استخدام منتجات تكنولوجية غير مصرّح بها دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات، وسط التوجه المتزايد نحو توزيع القوى العاملة جغرافياً.
ووفق بحث أجرته شركة كاسبرسكي، فإن 78% من الشركات تعرضت في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لحوادث سيبرانية في العامين الماضيين، وكان 10% منها بسبب استخدام منتجات تكنولوجية غير مصرح بها.
وأظهرت دراسة حديثة، أنه خلال العامين الماضيين، عانت 11% من الشركات عالمياً من حوادث سيبرانية بسبب استخدام الموظفين لمنتجات تكنولوجية غير مصرح بها دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات في تلك الشركات.
يمكن أن تتنوع عواقب استخدام التكنولوجيا غير المصرح بها من حيث مستوى الخطورة، ولكن خطورتها دائماً موجودة، سواء كان ذلك تسرّباً لبيانات سرية أو ضرراً ملموساً على الشركات.
ما هي تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها؟تعد تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها جزءاً من البنية التحتية التقنية للشركة لكنها تقع خارج مجال سيطرة أقسام تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، ومنها التطبيقات، والأجهزة، والخدمات السحابية العامة، وما إلى ذلك، ولكن لا يتم استخدامها ضمن سياسات أمن المعلومات في الشركة.
يمكن أن يؤدي نشر وتشغيل تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها إلى تبعات سلبية خطيرة على الشركات.
وعثرت دراسة كاسبرسكي على العديد من الحالات التي كشفت أن صناعة تكنولوجيا المعلومات كانت الأكثر تضرراً، حيث تعرضت لنسبة 16% من جميع الحوادث السيبرانية الناتجة عن الاستخدام غير المصرح به لتكنولوجيا المعلومات في عامي 2022 و2023.
وكانت القطاعات الأخرى المتضررة من المشكلة هي البنية التحتية الحيوية ومؤسسات النقل والخدمات اللوجستية، التي شهدت 13% من جميع تلك الحوادث السيبرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات غیر المصرح بها
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا
بدأت يد التكنولوجيا تعبث بنماذج العمل والوظائف منذ الشرارة الأولى في ورشة الحدادة ودولاب الماء الذي أدار الرحى، وتضاعف أثرها مع ظهور خطوط التجميع ثم الحاسوب والآلة الحديثة، ومع ذلك ظل جوهر العمل ثابتًا: «أن نفهم الأدوات التي نبتكرها، ثم نعيد تنظيم حياتنا حول ما تتيحه من إمكانات».
وتقف البشرية أمام حقبة تختلف جذريًا عن كل ما سبقها؛ إذ لم تعد التكنولوجيا تتطور على خط مستقيم، بل تتوالد وتتسارع بطريقة تكاد تتجاوز قدرة المؤسسات على الفهم والتخطيط، حيث تشير تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن العالم يسجّل اليوم أكثر من 3.5 مليون براءة اختراع سنويًا، وهو أعلى رقم في التاريخ وبزيادة تتجاوز 25% خلال العقد الماضي فقط.
وفي مجالات الذكاء الاصطناعي فقط تضاعفت طلبات البراءات أكثر من سبع مرات منذ عام 2013، بينما يقول المنتدى الاقتصادي العالمي: إن التكنولوجيا الرقمية باتت تقصر دورة حياتها إلى نحو 18 شهرًا فقط مقارنة بدورات امتدت لعقود خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية. هذا يعني أن ما كان ابتكارًا بالأمس يصبح قديمًا اليوم، وأن المؤسسات تُجبر على إعادة تصميم طرق العمل والإنتاج بوتيرة لا تمنحها وقتًا للتأمل الطويل.
ومع هذا التدفق المهول للتقنيات تتغير أسئلة المؤسسات فلم يعد السؤال: «أي تقنية سنستخدم؟»؛ بل أصبح «كيف نعيد تعريف العمل ذاته؟ وكيف نبني مؤسسات قادرة على التكيّف السريع على أرضية خوارزميات متقلبة؟».
وفي هذا العدد من «ملحق عُمان الاقتصادي»، نفتح ملفًا واسعًا حول تحولات العمل والإنتاج في عصر التكنولوجيا الصناعية الجديدة وجذورها، ونبحث في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على هيكلة الوظائف، ودور المنظومات الذكية في تسريع التصنيع، والتحديات الأخلاقية والإنسانية التي تظهر حين تتحرك التكنولوجيا أسرع مما تتحرك قدراتنا بالإضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى منوعة.
رحمة الكلبانية محررة الملحق
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟