مسؤول: روسيا جنت أموالا أكثر من أصولها المجمدة لدى الغرب بفضل “أوبك+”
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
روسيا – تحدث رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن المكاسب التي جنتها روسيا من اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج وتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.
وأفاد دميترييف في مقابلة مع قناة “روسيا 24” امس الاثنين بأن اتفاق “أوبك+” عاد على الميزانية الروسية بنحو 30 تريليون روبل (حوالي 326 مليار دولار) وهو رقم يفوق الأصول الروسية المجمدة.
وقال في المقابلة، ردا على سؤال حول المكاسب التي حققتها روسيا من اتفاق “أوبك+” النفطي: “بالنسبة للميزانية الروسية وهذا أمر مهم للغاية، سنعلن اليوم عن هذا التقدير لأول مرة، لقد عاد بالفعل بمبلغ قدره 30 تريليون روبل، وهذا يتجاوز 300 مليار دولار التي هي عبارة عن أصول روسية مجمدة (احتياطيات دولية لروسيا)”.
وكانت دول مجموعة “أوبك+” اتفقت في نوفمبر 2022 على خفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية.
وتنص الصفقة على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2024. كما يخفض بعض الأعضاء في المجموعة، وعلى رأسها روسيا والسعودية، الإنتاج إضافيا بشكل طوعي إلى جانب الأحجام المتفق عليها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الكبار G7 جمدوا بعد انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا نحو نصف الاحتياطيات الدولية لروسيا، ووفقا لوزارة المالية الروسية فإن قيمة الاحتياطيات المجمدة تبلغ 300 مليار دولار.
(الدولار = 92 روبلا)
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة