السعودية تقر ضوابط التعاقد مع شركات بلا مقر إقليمي بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وحسب القرار، وافق المجلس، خلال جلسة ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة.
ويأتي القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة، أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
ولم يكشف البيان عن ضوابط التعاقد، وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ولم يرد مسؤولون سعوديون حتى الآن على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية، بحسب رويترز.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في أكتوبر إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول الأول من يناير المقبل، حتى في ظل عدم قدرة شركات أجنبية على الوفاء بالموعد النهائي لعدم وضوح الضوابط.
يضع هذا الموعد النهائي، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة، الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات، المركز المالي التقليدي في المنطقة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مقر إقلیمی
إقرأ أيضاً:
وزير “الاتصالات”: زيارة الرئيس الأمريكي ورؤساء كُبرى شركات التقنية الأمريكية تعزز مكانة المملكة محورًا عالميًا للاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء
المناطق_واس
أكَّد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن زيارة فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية, يرافقه عددٌ من رؤساء كبرى شركات التقنية العالمية، إلى المملكة العربية السعودية، تُجسد عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من (90) عامًا من التعاون المثمر في مختلف القطاعات.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، ومحورًا رئيسًا لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث استقطبت المملكة استثمارات أمريكية تتجاوز (13) مليار دولار في عامي (2024 – 2025)، تمثل أكثر من (90%) من إجمالي الاستثمارات الدولية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير القدرات الوطنية الرقمية مع كبرى الشركات التقنية مثل: (AWS، Microsoft، Google Cloud، Oracle، Groq) وغيرها.
أخبار قد تهمك ترمب والزيارة التاريخية 13 مايو 2025 - 4:02 صباحًا المملكة و”الأونكتاد” يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية 13 مايو 2025 - 1:13 صباحًاوأكد السواحه أن المنجزات التي حققتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار تعكس حجم الدعم غير المحدود الذي حظي به هذا القطاع من القيادة الحكيمة، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي قاد مسيرة التحول التقني والرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حتى أصبحت المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للتقنية والابتكار.
وأشار معاليه إلى أن المملكة لا تستثمر فقط في التقنية، بل في الإنسان أيضًا، إذ تمثل الشراكات مع شركات أمريكية مثل: (Apple, Amazon, Google، Microsoft) رافدًا مهمًا لبناء أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، بعددٍ يتجاوز (381) ألف كفاءة رقمية، كما سجلت المملكة تقدمًا عالميًا في تمكين المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصدرت المؤشرات الدولية في هذا المجال، مما يعكس التزامها الشامل ببناء اقتصاد معرفي مستدام وشامل.
وفي مجال الفضاء، نوّه السواحه بالشراكات القائمة مع المؤسسات الأمريكية، مؤكدًا أن المملكة شريك رئيس في استكشاف الفضاء، بعد إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى محطة الفضاء الدولية بالشراكة مع (Axiom, NASA, SpaceX) ضمن تجارب علمية نوعية في مجالات الصحة والاستدامة، مبينًا أن انضمام المملكة لاتفاقيات أرتميس، يؤكد دورها في مستقبل الاقتصاد الفضائي العالمي، الذي تُقدر قيمته المستقبلية بتريليوني دولار.
وأفاد معاليه، أن الشراكة السعودية الأمريكية في مجال الابتكار, أثمرت عن مشاريع نوعية في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات النانو، والطاقة النظيفة، من خلال تأسيس (14) مركز تميز بالتعاون مع جامعات أمريكية رائدة مثل: (MIT، ستانفورد، كالتك، IBM) مما يعزز من قدرة المملكة على إنتاج المعرفة، وتسريع وتيرة الابتكار.