بعد موافقة لجنة برلمانية تركية.. السويد تقترب من الانضمام إلى حلف ناتو
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وحولته للتصويت عليه في البرلمان، حسب وكالة الأنباء الرسمية، لتقترت بذلك السويد من الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.
ويحتاج طلب السويد للانضمام إلى الحلف على موافقة الهيئة التشريعية التركية. ولكن لم يتضح بعد موعد التصويت.وأخرت تركيا المصادقة على طلب السويد أكثر من عام بسبب دعم ستوكهولم لمنظمات تصنفها أنقرة إرهابية، موالية لحزب العمال الكردستاني.
شرط انضمام السويد إلى ناتو.. #أردوغان: بايدن متحمس لبيع تركيا طائرات إف-16 https://t.co/9LazuJXZcg
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2023 واليوم الثلاثاء، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على دعمها لتصويت البرلمان على طلب السويد.وقال رئيسها فؤاد أقطاي، في كلمة ألقاها بالبرلمان: "تقييمنا لانضمام السويد لحلف ناتو، سيأخذ في الاعتبار التأثير الذي قد ينتج عن مشاركة هذه الدولة على مصالحنا الوطنية وأمننا".
وأضاف "أجرت السويد تعديلات على دستورها وقوانينها، من شأنها أن تسمح لها بأن تكون أكثر فعالية في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب ومنع الأنشطة الإرهابية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السويد تركيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.