مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل، ندى أيوب الأخبار انتهت وزارة الخارجية والمغتربين من إعداد مشروع مناقلاتٍ للفئة الثالثة، يقضي باستدعاء حوالي 30 دبلوماسياً موزّعين على .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل

ندى أيوب- الأخبار -

انتهت وزارة الخارجية والمغتربين من إعداد مشروع مناقلاتٍ للفئة الثالثة، يقضي باستدعاء حوالي 30 دبلوماسياً موزّعين على عددٍ من البعثات إلى الإدارة المركزية في بيروت، مقابل إيفاد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة ليحلّوا مكانهم في الخارج. وذلك بهدف تخفيف الضغط المادي عن العاملين في بيروت. والذين لا تتجاوز رواتبهم اليوم ما قيمته الـ70 دولاراً، وهي سترتفع تلقائياً لتتجاوز سبعة آلاف دولار بحسب البعثة التي سيلتحقون بها. وتفيد معلومات «الأخبار»، بأنّ القرار وُقّع من قبل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم حمل موافقة استثنائية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم أُحيل إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي، ليصبح بعدها القرار نافذاً.

وبعد سلسلة احتجاجات قدّمها دبلوماسيون من الفئتين الأولى والثانية، بقيت معالجة أوضاعهم متعثّرة، وكانت الوزارة تلجأ إلى إرسال بعضهم في بعثات خارجية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المادية. لأن التشكيلات للفئتين الأولى والثانية تتطلب قراراً من مجلس الوزراء. أما العاملون في الفئة الثالثة الذين مضى على خدمتهم في الوزارة قرابة أربع سنوات، وبات يحقّ لهم وفق أحكام النظام الداخلي الالتحاق ببعثات خارجية. فوضعهم الإداري مختلف، وهم أيضاً من الذين نفّذوا احتجاجات واعتكافات عدة.

بعيداً عن الحسابات السياسية، ذات الطابع النفعي، فإن الدبلوماسيين المعنيين بالقرار والموجودين في الخارج (43 دبلوماسياً من دفعة 2016)، يعترضون من زاوية أن غبناً سيلحق بهم بمجرّد عودتهم إلى الإدارة المركزية وتراجع رواتبهم. وتحدّث بعض هؤلاء عن دراسة سبل مواجهته قانونياً وإدارياً، وأحد خياراتهم هو الطعن أمام مجلس شورى الدولة. ويتحصّن هؤلاء بأحكام النظام الداخلي لوزارة الخارجية التي حدّدت مدة مهام الفئة الثالثة في الخارج بسبع سنوات. وفي حالتهم، لم يمضِ منها إلا أربع، طارحين تشكيل زملائهم في الوزارة مكان 20 دبلوماسياً من دفعة عام 2017 تنتهي مهامهم في الخارج العام المقبل. من منطلق أن «حلّ أزمة البعض، وتلبية مطالبهم المحقّة بالالتحاق بالبعثات لا يمكن أن يحصلا على حساب خلق أزمة لآخرين لم تنته مهامهم»، وأنّ قراراً مثل هذا سيحدث «شرخاً» لـ«عدم احترامه مبدأ المساواة» بين الدبلوماسيين من الدورة عينها، بما أن 30

المصدر: صحافة العرب