"حرام شرعًا".. ماذا قال النواب عن تأخر ظهور مشروع قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد نواب البرلمان على أهمية وجود مشروع قانون يكفل العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بينهما ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع، موضحين أن مجلس النواب لم يتلقَ أي مشروعات قوانين خاصة بقانون الإيجار القديم، مشددين على أهمية هذا القانون كواحد من القوانين الأساسية التي ينتظرها الشعب المصري لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي: لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم حتى الآن النائب محمد عطية الفيومي
في هذا السياق قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية وجود مشروع قانون يضمن العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بين الطرفين ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن والحقوق للجميع.
وأوضح "الفيومي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم تقديمها من قبل بعض النواب، ولكن لم يتم النظر فيها حتى الآن، مؤكدا أن القانون يهم جموع الشعب المصرى لأن الشعب عبارة عن مالك ومستأجر.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون حتى الآن، وكان من المفروض على الحكومة تقديم مشروع قانون الإيجار القديم بناءً على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال مؤتمر "حكاية وطن".
ونوه رئيس لجنة الإسكان إلى حديث الرئيس حينها إلى وجود ما يقارب من 2 مليون شقة مُغلقة يُقدر ثمنها بمليارات الجنيهات، دون أن يستفيد منها أحد، وحث مجلس النواب ورئاسة الوزراء على أهمية تعديل ملف الإيجار القديم لتحقيق التوازن وتحفيز الاستفادة الأمثل من هذه الوحدات السكنية.
النائب السيد شمس الدين: مصر الدولة الوحيدة التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديمالنائب السيد شمس الدين
من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتلقِ المجلس أي مشروع قانون من الحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم.
وأشار شمس الدين في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن هناك لجنة داخل مجلس الوزراء، تألف من ثلاثة وزراء هم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، إلى جانب رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب والشيوخ، وهم لجان الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بهدف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن اللجنة كانت قد أكملت أكثر من 50% من مشروع قانون الإيجار القديم خلال اجتماعها السابق قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنها توقفت اللجنة عن استكمال مناقشة المشروع نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتأثير العالمي للأزمة الاقتصادية، التي تأثرت على جميع الدول، مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره جموع الشعب المصرى.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن الاجتماع كان يسير بشكل جيد للغاية بطريقة يُلبي احتياجات المالك والمستأجر دون اللجوء إلى إجراءات الطرد، وكان من المقرر زيادة الإيجار بنسبة مقبولة في خلال خمس سنوات، وذلك طبقًا لمتوسط الأسعار في كل محافظة، مؤكدا مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يُعتبر «حرام شرعًا».
واستشهد عضو لجنة الإدارة المحلية، بحديث الرئيس في مؤتمر حكاية وطن بشأن الإيجارات القديمة، التي أكد فيها الرئيس أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: «الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي.»
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب النائب السيد شمس الدين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم النائب السید شمس الدین المالک والمستأجر بمجلس النواب مجلس النواب حتى الآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.