وزير الزراعة: الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، كما وضعت الدولة التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني.
وقال «القصير»: «إنه تم إنشاء العديد من مشروعات التنمية الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل علي تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة».
وأضاف القصير: أنه نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء والتي تهدف الي إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للعديد من الأسر البدوية.
وتابع: مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر علي مواجهة كافة التحديات والتغلب على الصعاب مما يضمن تحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن.
أهمية مشروع التجمعات الزراعية بسيناءويعتبر مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمع تنموي منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمع بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية يصل عددها إجمالا إلى 286 بئر على أعماق مختلفة بالإضافة الي كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.
وتم إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية، لخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة، وتقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها.
وتحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الزراعة: إنه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث تم إنشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر.
ويأتي ذلك لبناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تأهيل وبناء قدرات ودعم الشباب والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء لتحقيق الجودة والإنتاج المتميز.
وأشار «القصير»: إلى أنه تم إنشاء الثلاث مراكز للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42 ألف متر مربع (10فدان) لكل مركز لخدمة التجمعات ومشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية، بإجمالي 126 الف متر لمراكز الخدمات الزراعية الثلاثة.
وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كافة مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة.
وأضاف: أيضا العمل علي نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتي يتحقق الهدف منه لا سيما وأن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلي المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً الأمر الذي يتطلب تظافر كافة جهود وزارة الزراعة في تبني برامج إرشادية لرفع وعي المنتفعين وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الزراعية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بكافة التجمعات الزراعية
من ناحيته أشار دكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أن تكليف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمركز بحوث الصحراء كان بتولي مسئولية الإشراف والعمل علي نشر المعرفة ورفع قدرات المستفيدين من مشروع التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها وتذليل كافة التحديات التي تواجه المزارعين بهذا المشروع.
كما وجه قطاعات الوزارة المختلفة بتوفير كافة المستلزمات والمعدات اللازمة التي تقدم الخدمة للمنتفعين، ولتحقيق ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن.
ويأتي ذلك من أجل تشغيل مراكز الخدمات التنموية التي ستقدم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين والمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية وذلك بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية المختلفة والمستلزمات الزراعية التي تعمل علي دفع عجلة التنمية الزراعية بالمنطقة وتحقق الهدف من إنشاء مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء وقد تم تجهيز مراكز الخدمات التنموية الزراعية بالعناصر البشرية الفنية والمعدات لبدء عملية التشغيل الفعلي لهذه المراكز.
كما أكد دكتور عماد عوض، منسق مشروعات التنمية الزراعة بسيناء أنه بناءً على توجيهات وزير الزراعة تم إطلاق مبادرة خاصة بتعميم الممارسات الزراعية السليمة داخل التجمعات الزراعية من خلال البرامج البحثية لمركز بحوث الصحراء.
الهدف من مبادرة تعميم الممارسات الزراعية في التجمعات الزراعيةوتهدف تلك المبادرة الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة المشروع، شملت المبادرة تعميم ممارسات الزراعة النظيفة واستخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الأصناف المعتمدة وفق الخريطة الصنفية بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري من خلال الاعتماد على نظم الري الحديث.
كما قامت الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء بتوفير ما يلي:
- 100 ألف شتلة زيتون ذات الأصناف المناسبة للظروف البيئية لكل تجمع مع مراعاة زراعة هذه الأصناف بالمواعيد المثلي للمنطقة.
- 200 شكارة شعير صنف جيزة 126 لزراعة 100 فدان سيتم زراعتهم من خلال حقول إرشادية تحت إشراف المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.
- 3000 شكارة كومبوست (سماد عضوي) وذلك بهدف تعميم استخدام الأسمدة العضوية والتقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة المعدنية.
- توفير المركبات والمخصبات الحيوية من خلال مركز بحوث الصحراء لكافة التجمعات الزراعية مع توفير المركبات الحيوية التي تعمل على تقليل الإجهاد الملحي لبعض الزراعات داخل التجمعات التي تعاني من زيادة ملوحة التربة.
اقرأ أيضاًوزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحون الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدون محطة تسمين الماشية و المجزر الآلي ويفتتحون مصنع « انتاج الأعلاف»
وزير الزراعة يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية آفاق التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة تعمير أرض الفيروز شبه جزيرة سيناء مشروعات التنمية الزراعية وزير الزراعة مشروعات التنمیة الزراعیة مرکز بحوث الصحراء مراکز الخدمات کافة الخدمات وزیر الزراعة أبناء سیناء هذه المراکز من مشروع تم إنشاء من أبناء من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة: الدولة وضعت حقوق ذوي الهمم في صدارة أولوياتها
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية.
جاءت هذه الاحتفالية تحت رعاية وبحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.
وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير للحضور، وللنيابة الإدارية لتنظيمها هذه الاحتفالية، التي تعكس حرصها على تسليط الضوء على مجهودات الدولة المصرية، وما توليه من اهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لافته أن الأشخاص ذوي الإعاقة يفخرون بالقيادة السياسية الحكيمة، التي أنصفتهم في حقوقهم، الذي نبع من وعيها بحقوق الملايين منهم، وإيمانها بأهمية دعمهم للوطن في كل الأوقات، ومشاركتهم الهامة واستثمار طاقاتهم البشرية.
اوضحت "كريم" خلال كلمتها في الاحتفالية، أن الدولة المصرية وضعت دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأنهم جزء أصيل من نسيج الوطن، وقوة قادرة على الإسهام في التنمية، حيث مثّل دستور عام 2014، وبالأخص المادة رقم (81) منه القاعدة التشريعية الأساسية التي انطلقت منها الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.
وعلى هذا الأساس، جاء القانون رقم (10) لسنة 2018 كنقلة نوعية، لأنه أول تشريع شامل يكفل لهم حقوقًا متكاملة في الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، ويُرسّخ مفهوم الدمج والتمكين في مختلف جوانب الحياة.
تابعت وتُوجت هذه الجهود بخطوة مؤسسية مهمة تمثلت في إصدار قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، كأول آلية وطنية مستقلة معنية بوضع السياسات العامة الخاصة بهم ومتابعة تنفيذها، وتلقي الشكاوى، وتقديم المقترحات القانونية، بما يعزز الحقوق ويضمن تفعيلها على أرض الواقع.
ومنذ إنشائها، يواصل المجلس دوره الحيوي في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، من خلال حزمة متكاملة من الحملات والمبادرات النوعية، والتعاون مع مختلف الجهات والوزارات، وتنفيذ الدورات التدريبية، وتقديم الإرشاد الصحي والنفسي.
بالإضافة إلى إطلاق برامج دعم الأسرة، حيث أطلق المجلس عددًا من المبادرات الهادفة، منها "صوتك حقك" لتعزيز المشاركة السياسية، مبادرة "أسرتي قوتي" القومية لتنمية أُسر ذوي الإعاقة ورفع وعيهم بحقوق هذه الفئة وآداب التعامل معهم، وتمكينهم من الوصول للخدمات المتاحة لهم في المحافظات المختلفة، و إبداء الرأى فى القوانين المختلفة، والتصدي لكافة أشكال التمييز و العنف والتنمر، وتقديم أوجه الحماية القانونية، والتدخل السريع، وكذلك تقديم الدعم الفنى حول طرق وأساليب التعامل مع الإعاقات المختلفة، والإتاحة بلغة الإشارة.
أشارت "المشرف العام على المجلس" إلى عظمة الإنجاز في هذه اللحظة الفارقة، التي تعكس عقد من العطاء والجهود صنعت فارقًا في حياة الملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من كل التحديات بفضل مجهودات الدولة المصرية في الوزارات والهيئات والمجتمع المدني.
موضحة أن اليوم يقف الجميع إجلالًا وتقديرًا أمام قامات شامخة بهيئة النيابة الإدارية صنعت انجازات يشعر بها الجميع، وعملت على تضمين حقوق غابت منذ سنوات في طفرة فريدة تدل على صحوة الوعي والإيمان بالتغيير والتنمية، ووضع برامج وتدريبات بالتعاون مع المجلس، التي كان لها عظيم الأثر لحقوق شريحة مجتمعية كبيرة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
حيث قام المجلس بتدريب عددًا من أعضاء النيابة الإدارية على آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأساسيات لغة الإشارة، كما تعاون المجلس مع الهيئة في التصدي لكافة أشكال التعدي على الأشخاص ذوى الإعاقة من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتقديم الدعم اللازم لهم.
تابعت أن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة خلال الفترة السابقة، كانت بمثابة همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، واهتمت بشكل بالغ بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وحققت هذه الوحدة نشاط ملحوظ في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها المجلس، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
لافته أن الجهود التي بذلتها هذه الوحدت تتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي تنفيذًا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتفق مع أهداف ورؤية المجلس، واستعداده لوضع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أشارت "كريم" أن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى ويقوم بفحصها، خاصة تلك المتعلقة بالمخالفات، التي تقع ضمن اختصاص الوحدة، ويقوم بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بحقوق الإنسان، لافته أن أخرها كانت واقعة تعدي سائق النقل على سيدة ذات إعاقة، وقام كلًا من المجلس والهيئة بمتابعة هذه القضية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، بما يضمن تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة، متمنية مزيد من التعاون والتنسيق في هذا الشأن، واستكمال التدريبات الخاصة بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأساسيات لغة الإشارة.
الجدير بالذكر أن الإحتفالية جاءت بحضور المستشارة بريهان محسن مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمراة، واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، والقاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وائل همام فؤاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى لفيف من المستشارين، وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.
بين الجَغِم والبلّ: خرائط الموت التي ترسمها الجبهة الإسلامية على أجسادنا