هل بدأ الانهيار؟.. اليمن يواجه أسوأ موسم زراعي منذ عقود!
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
وسط أزمات سياسية واقتصادية خانقة، يدخل اليمن مرحلة جديدة من المعاناة مع تصاعد موجة جفاف غير مسبوقة تضرب معظم مناطقه، مهددة سبل العيش والأمن الغذائي لملايين السكان.
ففي تقرير أممي حديث، حذرت منظمات دولية من تدهور خطير في القطاع الزراعي نتيجة استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يعمّق هشاشة المجتمعات الريفية ويهدد بانهيار منظومة الأمن الغذائي في البلاد.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشرات الغطاء النباتي سجلت تراجعًا كبيرًا في معظم المناطق الزراعية، بفعل غياب الأمطار والحرارة المرتفعة، مما يُنذر بانخفاض إنتاج الموسم الزراعي الرئيسي لهذا العام. كما أظهرت البيانات أن الموارد المائية في البلاد تواجه ضغوطًا متزايدة، مع انخفاض مستويات تدفق المياه وارتفاع الطلب على الري، في ظل غياب البنى التحتية الملائمة.
ولا يقتصر تأثير الأزمة المناخية على الزراعة فحسب، بل يمتد ليضرب سلاسل الإمداد الغذائي. فقد تراجعت واردات الغذاء إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بنسبة 20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 1.79 مليون طن، مقارنة بـ2.23 مليون طن في نفس الفترة من عام 2024. ويشمل ذلك الموانئ الحيوية على البحر الأحمر، مثل الحديدة ورأس عيسى والصليف.
أما في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، فالوضع ليس أفضل حالًا. حيث تشير “نشرة السوق والتجارة اليمنية” الصادرة عن الفاو إلى تدهور متواصل في الأمن الغذائي شمالًا وجنوبًا، متوقعةً أن يشمل انعدام الأمن الغذائي أكثر من نصف سكان اليمن بحلول فبراير/شباط 2026، ما يرفع الحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة على نطاق واسع.
ومع استمرار غياب الحلول السياسية وتباطؤ الاستجابة الإنسانية، يبدو أن أزمة الغذاء في اليمن تدخل منحنى خطيرًا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتفادي انهيار كارثي قد يمتد تأثيره إلى أجيال قادمة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف