الحكومة تصرف معونة الشتاء لأكثر من 220 ألف أسرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بهدف التخفيف عن المواطنين
دعما للأسر العفيفة وتزامنا مع دخول فصل الشتاء قرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء صرف مبلغ مقطوع لمرة واحدة كمعونة لفصل الشتاء لكافة الأسر المنتفعة من برنامج صندوق المعونة الوطنية.
كم عدد المستفيدين؟
ووفقا لقرار الرئاسة فإن المعونة ستشمل كافة الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والبالغ عددها أكثر 220 ألف أسرة.
اقرأ أيضاً : الصوراني لـ"رؤيا" عقد عمل مؤتمت للعاملين في التعليم الخاص
ورصدت الحكومة لهذه الغاية أكثر من 4 ملايين و100 ألف دينار موجودة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2023.
ويذكر أن الصندوق يقدم الدعم المادي لعدد من الأسر العفيفة طوال العام بهدف التخفيف عن تلك الأسر من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، حيث انطبق على الأسر المستفيدة عدد من الشروط الموجودة في قانون الصندوق.
العمل على تحديد قيمة الدعموقال الناطق الرسمي بإسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة إن الدعم يأتي كمعونة شتاء للأسر العفيفة المستفيدة من صندوق المعونة، والبالغ عددها 220 ألف أسرة بهدف التخفيف عن تلك الأسر.
وبين الصوالحة لـ"رؤيا" أن القرار صادر عن مجلس رئاسة الوزراء ويقوم الصندوق في هذه الأثناء بدراسته لتحديد المبلغ الذي سيمنح للأسر المستفيدة من خدمات الصندوق، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم المقطوع يمنح في كل عام من قبل الحكومة للأسر المستفيدة.
ولم تحدد بعد ألية توزيع المبلغ على الأسر المستفيدة، حيث يعد الصندوق خططا للقيام بتلك المهام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن الحكومة صندوق المعونة الوطني فصل الشتاء صندوق المعونة
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.