أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، بياناً يدعو فيه جميع شركات ومنشآت الصرافة المرخصة في البلاد إلى مراجعة البنك وتجديد تراخيصها للعام 2024م.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القرار الجمهوري المعدل للقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة، الذي ينظم نشاط الصرافة ويحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص من البنك المركزي.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي قد أطلق منصة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم طلبات التجديد ومتابعة حالتها، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2024م.

وحذر البيان من أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتأخرين في تجديد تراخيصهم، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط أو تغريم المنشأة.

وأفاد بأن عدد شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن والمرخصة من البنك المركزي بلغ 379 شركة صرافة، بحسب بيانات قطاع الرقابة في البنك المركزي.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

“المركزي اليمني” يوضح سبب استثناء صرف رواتب شهر مايو عبر البنوك المحظورة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك، مع استثناء صرف مرتبات إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب حلول العيد.

وقال البنك في بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حاليا تقتصر على ما هو مسموح به في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.

وأوضح أن ذلك يشمل صرف رواتب شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حسابات لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.

وأضاف: “نظرا لقرب العيد وعلما أن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتا فقد سمح لبعض البنوك بصرف رواتب شهر مايو”.

وأكد أن ذلك مراعاة لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.

وكان البنك المركزي اليمني، أصدر وقف التعامل مع البنوك: “التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن”، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.

إجراءات مركز عدن، دفعت الحوثيين إلى حظر التعامل مع 13 بنك محلي واقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

مقالات مشابهة

  • “المركزي اليمني” يوضح سبب استثناء صرف رواتب شهر مايو عبر البنوك المحظورة
  • قرار مفاجئ من البنك المركزي اليمني بعدن بشأن ”استثناء” يسمح للبنوك المحظورة بممارسة مهامها!!
  • انهيار جنوني .. محلات الصرافة تعلن السعر الجديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح اليوم
  • البنك المركزي السعودي: 13% نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2023م
  • تصريحات جديدة لمحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي
  • رئيس الوزراء يتعهد بدعم قرارات البنك المركزي الأخيرة
  • الحكومة تؤكد دعمها للبنك المركزي ومضيها في تطوير إيراداتها
  • الشورى يشيد بسياسات البنك المركزي اليمني في إفشال المؤامرات
  • رئيس الوزراء يزور البنك المركزي ويجدد دعم الحكومة لحماية القطاع المصرفي
  • اختطاف موظفي المنظمات والسفارات.. ورقة حوثية للضغط وتخفيف الضغط