بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، بياناً يدعو فيه جميع شركات ومنشآت الصرافة المرخصة في البلاد إلى مراجعة البنك وتجديد تراخيصها للعام 2024م.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القرار الجمهوري المعدل للقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة، الذي ينظم نشاط الصرافة ويحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي قد أطلق منصة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم طلبات التجديد ومتابعة حالتها، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2024م.
وحذر البيان من أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتأخرين في تجديد تراخيصهم، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط أو تغريم المنشأة.
وأفاد بأن عدد شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن والمرخصة من البنك المركزي بلغ 379 شركة صرافة، بحسب بيانات قطاع الرقابة في البنك المركزي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تجارة الأردن تشيد بقرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة
صراحة نيوز ـ أشاد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول.
وأكد سلطان في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات التي أعدها البنك المركزي الأردني، بالتشاور مع القطاع، تشكل نموذجا فعالا في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي، بما يوازن بين متطلبات الامتثال والحوكمة من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
وأوضح أن التدرج في مدد التوفيق الممنوحة حسب تصنيف الشركات (سنة للفئة “أ”، سنة ونصف للفئتين “ب” و”ج”، وسنتان للفئة “د”) يدل على عدالة تشريعية تراعي اختلاف أوضاع الشركات وحجم أعمالها.
وقال سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن إن قرار تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها بخصوص الحد الأدنى لرأس المال، يعكس وعيا تنظيميا من البنك المركزي بواقع القطاع؛ حرصا على استمرارية الشركات وتعزيز استقرارها دون تعريضها لضغوط زمنية تؤثر على عملها أو بقائها في السوق.
وثمن النهج التشاركي الذي يتبناه البنك المركزي مع القطاع الخاص، “الضروري في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية التي تتطلب مرونة وتعاونا بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص”.
وأضاف إن غرفة تجارة الأردن تدعم هذه التعديلات وتدعو شركات الصرافة إلى استثمار هذه الفرصة لتوفيق أوضاعها بما يعزز التزامها بالمعايير التنظيمية والرقابية، ويدعم تنافسية القطاع الصيرفي، ويسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المالية في المملكة، معبرا عن ثقته بأن “مثل هذه الخطوات تعزز الثقة بالسوق، وتمهد لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار في أعمال قطاع الصرافة”.
ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي، وتعزيز متانة مراكزها المالية، وتيسير الأعمال التي تنفذها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
كما تأتي هذه التعديلات التي أعدها البنك في ظل النهج التشاركي مع جمعية الصرافين الأردنيين وشركات الصرافة، واستجابة للمطالب الواردة منها، والمتعلقة بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الأدنى لرأس المال المطلوب منها وفقا لأحكام النظام المعمول به حاليا ما يتيح للشركات فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارها
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹