الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف عمليات القتل في الضفة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الخارجية الفلسطينية: الحكومة المتطرفة توفر الغطاء لجرائم المستوطنين
يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بعد مرور 83 يوما على بدئها عدوانا إرهابيا على قطاع غزة تستهدف به المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
وتماشيا مع ازدياد الأوضاع سوءا في الضفة، طالبت الأمم المتحدة الاحتلال، اليوم الخميس، بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأدانت الأمم المتحدة الأفعال التي يرتكبها الاحتلال والتي أدت إلى "التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان:"إن استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وقالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: "من الضروري أن تضع إسرائيل حدا لاستخدام السلاح والوسائل العسكرية والاحتجاز التعسفي في الضفة".
وفي ذات السياق تحدثت وزارة الخارجية الفلسطينية عن الاعتداءات المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلة:"إن "الاحتلال الإسرائيلي يقود الفلسطينيين إلى جحيم ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع لتدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين تشهد تصعيدا ملحوظا في الاقتحامات الدموية واستباحة كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة".
واتهمت الوزارة حكومة اليمين المتطرف في الاحتلال بـ"توفير الغطاء لجرائم المستوطنين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربیة الأمم المتحدة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس الشرقية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت لصالح القرار 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، واعتبرت الأونروا أن القرار يمثل "دليلاً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لمهمتها الإنسانية".
وردت إسرائيل على القرار بحدة، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوكالة بأنها "منظمة تدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات اختطاف وقتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، ووصفت الأمم المتحدة بأنها "آلة سياسية انتهازية" تلجأ إلى المحاكم الدولية لأغراض سياسية.
من جهته، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الادعاءات حول اختراق الوكالة من قبل حماس غير مثبتة، وأن الوكالة تظل "الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز خدمات التعليم والصحة العامة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، صادرت معداتها وقطعت الاتصالات مع الموظفين، في انتهاك وصفته الوكالة بأنه "غير مقبول ويخالف حصاناتها وامتيازاتها كجهة تابعة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة بعد قانون الكنيست لعام 2024 الذي يقيد أنشطة الأونروا في إسرائيل ويستهدف عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل تحديات إضافية أمام الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.