وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
إنجاز غير مسبوق حققته وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد أن تمكنت من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضى فى مصر والجهات المعاونة.
استطاعت وزارة العدل في إنجاز القضايا فى الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 ، حيث لم يتبق منها أى شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم إنجاز نسبة 94% من إجمالى مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.
اقرأ أيضًا :
وبالنسبة للدعاوي المقيدة أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 وحتي أغسطس من عام 2023، تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.
وفي سياق متصل، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة العدل وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وأوضح الوزير إن وزارة العدل تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية وتهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
اقرأ أيضًا :
وأضاف أنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر، وانه فيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل محكمة الأسرة وزارة العدل وزارة العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الاسرة المحاکم الابتدائیة وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يشتكي من التضييق في وزارة العدل
قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن منتسبيها يتعرضون للتضييق عليهم في وزارة العدل.
المستشارة البرلمانية عن النقابة زهرة محسين، سردت خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، عددا من مظاهر التضييق الممارس ضد نقابيي الاتحاد المغربي للشغل داخل وزارة العدل، ذاكرة منها استصدار تقارير كيدية وشكايات مغرضة بحق موظفين مشهود لهم بالكفاءة.
وقالت المستشارة إن إحدى الموظفات لها 25 سنة من الخدمة في الوزارة ويشهد لها الجميع بالانضباط، تعرضت للحرمان من المسؤوليات بمجرد انتمائها للنقابة. كما تم سحب بعض المهام الإدارية من النقابيين أو وسائل العمل.
كما أشارت في حديثها إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى وجود انتقائية في تفعيل مسطرة مراقبة الشواهد الطبية، واستعمال التنقيط كأداة للتضييق على النقابيين.
وقالت المستشارة إن المتضررين وضعوا عددا من الشكايات وجهوها إلى وزير العدل، داعية وهبي إلى النظر في هذه الشكايات.
كما أشارت إلى أن عددا من الموظفين تم استدعاؤهم من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، مباشرة بعد تأسيسهم لمكاتب نقابية.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل وزارة العدل وهبي
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا