وزارة البترول: حققنا 65 كشفا خلال 2023 بالصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت وزارة البترول إن عام 2023 كان مليئا بالإنجازات فى مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى برغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز ، برغم ما تقوم به تلك الصناعة الحيوية من جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.
وكشفت الوزارة عن إنجازات العام، ومنها تحقيق 65 كشفا جديدا للبترول والغاز بواقع 51 كشفا للبترول و14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.
ووضع قطاع البترول المصرى صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار فى مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى وشهدت تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الاطلاق ، وعلاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز و ذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازن مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار –بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).
وحققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وفق ما أعلنته في تقرير حصاد العام، حيث قامت الوزارة بالعديد من الإنجازات وأهمها:
29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز- توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار و منح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئرا جديدة.
- طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023 .
- إعلان نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار.
- طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها .
وجرى طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).
- تحقيق 65 كشفا جديدا للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.
توقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الاكتشافات وزارة البترول عن البترول والغاز بالصحراء الغربیة للبترول والغاز وخلیج السویس للبحث عن
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".
وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية