تقرير رسمي: مليونا شخص في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ذكر تقرير رسمي "إسرائيلي"، اليوم الخميس، "أن حوالي مليوني مواطن بينهم 870 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل".
وقالت هيئة البث العبرية، "يستشف من تقرير الفقر للتأمين الوطني للعام 2023، أنه يعيش في إسرائيل نحو مليوني فقير، بينهم حوالي 870 ألف طفل، وحوالي 150 ألف مسن في جيل التقاعد، فيما أن حوالي 950 ألف شخص منهم يعملون".
وأوضحت، "أن خط الفقر في عام 2023 3100 شيكل (835 دولارا أمريكيا) عن كل واحد من أفراد العائلة، وهو ارتفاع بمقدار مائتي شيكل مقابل العام الذي سبقه حيث بلغ 2900 شيكل (781 دولارا أمريكيا)".
ولفت التقرير إلى "ارتفاع نسبة الفقر في جميع الفئات السكنية ما عدا العائلات العربية والمتدينين اليهود التي بقيت دون تغيير تقريبا وهي حوالي 39 في المئة".
وأردفت "إن معدلات الفقر في إسرائيل هي بين الأعلى بالمقارنة مع الدول المتطورة، خاصة في صفوف الأطفال".
وبينت، "أن معدل الفقر ارتفع بالمقارنة مع العام 2022 في أوساط الأسر العاملة، التي تشكل حوالي نصف الأسر الفقيرة، سواء بين المستقلين أو الأجيرين".
ووفقا للتقرير، "فقد تبين أن معدل الفقر للأسر التي يعيلها شخص مستقل، ارتفع من 13.1 في المئة عام 2022 إلى 13.8 في المئة عام 2023، وبين الأسر التي يعيلها موظف أجير، ارتفع من 14.4 في المئة عام 2022 إلى 14.9 في المئة عام 2023".
وبحسب التقرير، "فإن معدل الفقر للأطفال ازداد من 28 في المئة عام 2022 إلى 28.2 في المئة عام 2023، وبين كبار السن انخفض من 15 في المئة عام 2022 إلى 12.7 في المئة عام 2023 ".
وفي عام 2021 أكدت وسائل إعلام عبرية، ارتفاع نسبة الفقر بين "الإسرائيليين".
وأوضحت صحيفة "معاريف" في تقرير أعده يوفال بغنو، أن هناك "1.92 مليون إسرائيلي هم فقراء (ما يعادل 20 في المئة)، وفقا لتعريف خط الفقر لدى التأمين الإسرائيلي بينهم نحو 860 ألف طفل و160 ألف إسرائيلي بعد سن التقاعد".
وأكدت الصحيفة أن "12.2 في المئة من العائلات الإسرائيلية تعيش في عدم أمان غذائي"، وفق تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الإسرائيلي لعام 2020 والذي تم الكشف عنه مؤخرا.
ونوهت أن "خط الفقر الإسرائيلي يبلغ 3500 شيكل شهريا (دولار = 3.13 شيكل) للفرد، 7450 شيكل لزوجين مع طفل أو والد وحيد مع طفلين و 9000 شيكل للزوجين مع طفلين".
وتظهر المعطيات، أن "معدل الفقر حسب الدخل الاقتصادي اتسع وتعمق (2020)، وازداد انعدام المساواة، ومع ذلك، بشكل مصطنع ورغم الأزمة الاقتصادية الشديدة، انخفض الفقر في إسرائيل مقارنة بالسنة التي قبل أزمة كورونا، بسبب التدخل المكثف للحكومة ببسط شبكة الأمان مؤقتة للإسرائيليين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي إسرائيلي الفقر الاقتصادي اقتصاد إسرائيل فقر الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة عام 2023 معدل الفقر فی إسرائیل خط الفقر الفقر فی
إقرأ أيضاً:
النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
بعد مرور عقد على اتفاق باريس للمناخ، بدأ الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الانبعاثات يتفكك.
يزداد عدد الدول التي تقلّص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما تواصل اقتصاداتها النمو، مفنّدًا الاعتقاد السائد منذ عقود بأن خفض الانبعاثات يعرقل النمو.
حلّل تقرير جديد صادر عن ال وحدة الطاقة والذكاء المناخي (ECIU) 113 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المئة من الانبعاثات العالمية.
باستخدام أحدث بيانات ميزانية الكربون العالمية لعام 2025، ومنهج تصنيف أكثر تفصيلاً من الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن "تحولاً لافتاً" يحدث تحت السطح، إذ بات فك الارتباط "هو القاعدة لا الاستثناء".
ما هو فك الارتباط؟يشير فك الارتباط بين الانبعاثات والنمو إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو من دون زيادة انبعاثاته الكربونية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات.
يُعد فك الارتباط المطلق، الذي يراه الباحثون النتيجة المثلى، الحالة التي تتراجع فيها الانبعاثات بالتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي. أما فك الارتباط النسبي فيحدث عندما ترتفع الانبعاثات ولكن بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف تأتي إعادة الارتباط المطلقة، حيث ترتفع الانبعاثات فيما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويرى التقرير أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تظهر خلال "فترات توتر اقتصادي حاد" كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
Related كواليس عرض بقيمة مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل للمناخ.. تعرف عليهاالأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070وبينما تقول "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) إن إمكان تحقيق فك الارتباط المطلق على نطاق عالمي أمر "محل جدل"، فإن كسر الصلة بين الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكسيد الكربون يظل ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية كما نص عليها الاتفاق باريس.
ويقرّ التقرير بأن استخدام فك الارتباط كمؤشر للتقدم في العمل المناخي ينطوي على محدوديات.
وقد رصدت تحليلات سابقة حالات فك ارتباط كانت مؤقتة أو متأثرة بما إذا كانت الانبعاثات تُقاس على أساس إقليمي (الانبعاثات داخل الحدود الجغرافية للدولة) أم على أساس الاستهلاك، الذي يحسب أيضاً الانبعاثات الناجمة عن السلع المستوردة.
كيف تؤثر الانبعاثات المخفضة في النمو الاقتصادي؟وجد التقرير أن فك الارتباط منتشر "على نطاق واسع" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع تحقيق العديد من الاقتصادات الناشئة "تحولات كبيرة" بالانتقال من حالة ارتفاع الانبعاثات بوتيرة أسرع من نمو ناتجها المحلي إلى فك الارتباط المطلق.
اليوم، 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و89 في المئة من الانبعاثات العالمية تقع داخل اقتصادات حققت فك ارتباط نسبياً أو مطلقاً. وهذا ارتفاع من 77 في المئة لكليهما في العقد السابق لاتفاق باريس (2006 إلى 2015).
بين 2015 و2023، حققت دول تمثل قرابة النصف (46 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فك ارتباط مطلقاً، إذ نمت اقتصاداتها مع خفض الانبعاثات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لاتفاق باريس.
صنّف الباحثون كل دولة ضمن واحدة من ثلاث فئات: "مستمرون في فك الارتباط"، وهم من حققوا فك ارتباط مطلقاً في كل من 2006 إلى 2015 و2015 إلى 2023؛ و"محسّنون"، وهم من لم يحققوا فك الارتباط المطلق قبل اتفاق باريس لكنهم فعلوا ذلك في 2015-2023.
أما "المرتدّون" فهُم الدول التي حققت فك ارتباط مطلقاً بين 2006 و2015 لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة 2015 إلى 2023.
أين تقف أوروبا؟صُنّفت غالبية الدول الأوروبية ضمن فئة المستمرين في فك الارتباط، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
استخدمت هذه النتائج الانبعاثات القائمة على الاستهلاك لمعالجة المخاوف من أن الاقتصادات المتقدمة تقوم بـ"off-shoring" لانبعاثاتها عبر إسناد الإنتاج كثيف الكربون إلى دول نامية.
وصُنفت بيلاروس وسويسرا واليونان وإيطاليا والبرتغال ضمن فئة المحسّنين، في حين أُدرجت ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا ضمن المرتدّين.
وسُجلت بعض أكبر التخفيضات النسبية في الانبعاثات في أوروبا الغربية، بما في ذلك النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
"فك الارتباط بات القاعدة الآن""يُقال لنا أحياناً إن العالم لا يستطيع خفض الانبعاثات من دون خفض النمو"، يقول جون لانغ، أحد مؤلفي التقرير والمسؤول عن برنامج تتبع الصافي الصفري في ECIU.
"لكن ما يحدث هو العكس. فك الارتباط بات القاعدة لا الاستثناء، والنسبة من الاقتصاد العالمي التي تفك ارتباط الانبعاثات على نحو مطلق تتزايد بثبات."
لانغ يقرّ بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ما زالت ترتفع، وإن بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام. لكنه يؤكد أن "التحول البنيوي لا يمكن إنكاره".
ورحّب غاريث ريدمون-كينغ من ECIU أيضاً بهذه النتائج، واصفاً الزخم الذي بناه "اتفاق باريس" بأنه لا يمكن وقفه.
ويضيف: "هناك اليوم عدد أكبر من العاملين عالمياً في الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري، وفي بلداننا تنمو صناعات الصافي الصفري بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل".
ومع تفاقم تهديد تغير المناخ، يحذر ريدمون-كينغ من أن الصافي الصفري يظل "الحل الوحيد لوقف تأثيرات تزداد كلفة وخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"