"اقتصادية النواب": عودة الحوار الوطنى خطوة لمواجهة التحديات المقبلة وفى مقدمتها الملف الاقتصادى
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة جلسات الحوار الوطني تأكيد من القيادة السياسية على أهمية التعددية الحزبية لإجراء الحياة السياسية فى مصر، ودورها لدعم الاستحقاقات الدستورية خلال الفترة المقبلة.
وأكد القطامى، أن دعوة الرئيس لعودة جلسات الحوار الوطنى دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على المشاركة السياسية والحزبية والمجتمعية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن عودة الجلسات تفعيل مبدأ الديمقراطية والعمل المشترك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، موجها التحية للقيادة السياسية لدعم الحوار الوطني وحرصها الحقيقى على تكليف الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطنى.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن عودة الحوار الوطنى بمثابة خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية فى مصر التى تشهد زخما كبيرا، خاصة وأن مناقشات الحوار الوطنى ساهمت بشكل كبير فى تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة فى الكثير من القضايا المتعلقة بالدولة المصرية، وأن الحوار الوطنى بمثابة الطاولة التى جلس عليها كافة أبناء الشعب لمناقشة القضايا الحياتية التى تهم الوطن والمواطن وحقق مكاسب عديدة، فى مقدمتها اتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية وخلق مناح يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب عودة الحوار الوطنى الملف الاقتصادي النائب عمرو القطامي الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.