عاجل| عدم انتظام خدمات الكروت الفكة مع زيادة جديدة بالأسعار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت مصادر لـ" الفجر"، إن خدمات إصدار كروت الفكة شهدت حالة من عدم الاستقرار في جميع الشركات في ظل الحديث عن زيادة رسمية تقدر بنحو 10% من قيمة الكارت.
وأضافت مصادر بشعبة المحمول بالاتحاد العامة للغرف التجارية، أن خدمة كروت الشحن الفكة غير منتظمة حاليًا، وأن الزيادات الجديدة لم تطبق بشكل فعلي، مشيرا إلى أن هناك حالة تخبط شديدة بين الشركات على السيستم الخاص بإصدارها حيث تعمل في بعض الأوقات، ثم تتوقف عن العمل.
وكشفت مصادر بقطاع الاتصالات، إنه بداية من اليوم سيتم رفع أسعار كروت الشحن الفكة بنسبة تصل إلى 10%؛ ليصبح مشيرة إلى ان الزيادة جاءت في ظل طالبات من شركات الاتصالات الأربع فودافون مصر واتصالات من &e، وفودافون والمصرية للاتصالات وي، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك أسعار خدمات الاتصالات والانترنت.
وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفض نهائيا زيادة أسعار كروت الشحن الانترنت واسعار دقيقة المحمول، بينما وافق على زيادة أسعار كروت الفكة فقط.
وجاء زيادة اسعار كروت الفكة، مع إتجاه المواطنين للتوسع في استخدامها في ظل ما تمنحه من دقائق مجانية وبأسعار أرخص من باقات الشركات، ومحاولة منهم لتخفيض نفقات على الاتصالات في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كروت شحن شركات الاتصالات رفع خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.