افتتاح مواقع بحرية جديدة في جزيرة الجيسوم بالبحر الأحمر لرياضة الكايت سيرف
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" عن فتح مواقع بحرية جديدة، لأول مرة منذ سنوات، أمام عشاق الأنشطة البحرية " الكايت سيرف" في جزيرة الجيسوم شمال الغردقة جاء هذا القرار ضمن إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز السياحة البيئية وتنويع وجهات السياحة البحرية.
وفي تواكب مع هذا القرار، اتُخذت إجراءات فعّالة لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة حيث تم تركيب شمندورات جديدة لرسو اللنشات، بهدف استيعاب الكثافة المتزايدة للسياح ورياضيي الغوص ونظمت دوريات بحرية لمتابعة وتنظيم الأنشطة بهذه المنطقة، بهدف منع أي تأثير سلبي على النظام البيئي.
وأوضح الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام المستمر بالسياحة البيئية في مصر، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يمتلك عدة مواقع طبيعية تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.
وقال المهندس مصطفى عبدالاه مدير النشاط البحرى بجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" انة مع تزايد الأنشطة البحرية، تم افتتاح مواقع جديدة تشمل شواطئ وأعماق جزيرة الجيسوم، والتي تعتبر جزءًا من محمية الجزر الشمالية. وتأتي هذه الخطوة لتلبية الزيادة المتزايدة في عدد السياح، وضمان استمرارية السياحة البيئية.
وتابع عبدالاه في إطار جهود الحفاظ على التنوع البيئي، قامت جمعية "هيبكا" بالتعاون مع المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر بتنفيذ خطة لتركيب شمندورات تسهم في رسو اللنشات بشكل آمن، دون التأثير على الشعاب المرجانية المحيطة بجزيرة الجيسوم. وقد تم اختيار مواقع تركيب الشمندورات بعناية من قبل فريق متخصص من جمعية "هيبكا" ومحميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر.
وفي ختام تصريحه، أعربت جمعية "هيبكا" عن شكرها لشركائها والمتخصصين الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع البيئي الهام. تؤكد هذه الخطوة التزام المجتمع بالاستدامة وتحقيق توازن بين النشاط السياحي وصون جماليات الطبيعة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر التنوع البيولوجي جهود الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه